2:36 مساءً الأربعاء 19 ديسمبر، 2018

احمد الرحموني


صوره احمد الرحموني

 

كد احمد الرحمونى رئيس المرصد التونسى للاستقلال القضاء في تصريح ل”حقائق اون لاين” اليوم الجمعه 24 افريل 2019 ان مجلس نواب الشعب قد خرق باب الاحكام الانتقاليه المضمنه في الدستور بعد ان اعتبر ان قام بتاجيل ارساء المجلس الاعلي للقضاء و اعتبر اجل 26 افريل اجلا استنهاضيا و غير ملزم.

واوضح احمد الرحمونى ان لجنه التشريع العام بمجلس نواب الشعب و المنكبه على اعداد مشروع قانون ارساء المجلس الاعلي للقضاء قد خالفت المعايير المنصوص عليها في القانون الاساسى ،



و تتجه نحو تقليص اختصاصات المجلس من اجل صلاحيات و زير العدل،

كما تتجه ايضا نحو تقليص تركيبه المجلس من 27 عضوا الى 15 عضوا ثلثهم من غير القضاه مبينا ان التركيبه ستكون قطاعيه و غير متوازنة.

يذكر ان الدستور التونسى كان قد نص في باب الاحكام الانتقاليه على ان يتم في اجل اقصاه سته اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعيه ارساء المجلس الاعلي للقضاء،

و في اجل اقصاه سنه من هذه الانتخابات ارساء المحكمه الدستورية.

كما ان القانون الاساسى لاحداث المجلس الاعلي للقضاء نص في الفصل 15 المتعلق بالتركيبه نص في مضمونه على ان يتكون المجلس من سبعه و عشرين عضوا كما يلي:

اربعه قضاه معينون بالصفه و هم الرئيس الاول لمحكمه التعقيب ،



و كيل الدوله العام لدي محكمه التعقيب،

المتفقد العام للشؤون القضائيه و رئيس المحكمه العقارية.

واربعه عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي: خمسه عن الرتبه الاولى،

اربعه عن الرتبه الثانيه و خمسه عن الرتبه الثالثة.

وتسعه شخصيات مستقله من ذوى الاختصاص.

249 views

احمد الرحموني