يوم الخميس 9:57 مساءً 23 مايو، 2019

احمد الرحموني

صور احمد الرحموني

 

كد احمد الرحمونى رئيس المرصد التونسي للاستقلال القضاء في تصريح ل”حقائق اون لاين” اليوم الجمعة 24 افريل 2019 ان مجلس نواب الشعب قد خرق باب الاحكام الانتقاليه المضمنه في الدستور بعد ان اعتبر ان قام بتاجيل ارساء المجلس الاعلى للقضاء و اعتبر اجل 26 افريل اجلا استنهاضيا و غير ملزم.

واوضح احمد الرحمونى ان لجنه التشريع العام بمجلس نواب الشعب و المنكبه على اعداد مشروع قانون ارساء المجلس الاعلى للقضاء قد خالفت المعايير المنصوص عليها في القانون الاساسى ،

 

 

و تتجة نحو تقليص اختصاصات المجلس من اجل صلاحيات و زير العدل،

 

كما تتجة ايضا نحو تقليص تركيبه المجلس من 27 عضوا الى 15 عضوا ثلثهم من غير القضاة،

 

مبينا ان التركيبه ستكون قطاعيه و غير متوازنة.

يذكر ان الدستور التونسي كان قد نص في باب الاحكام الانتقاليه على ان يتم في اجل اقصاة سته اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعيه ارساء المجلس الاعلى للقضاء،

 

و في اجل اقصاة سنه من هذه الانتخابات ارساء المحكمه الدستورية.

كما ان القانون الاساسى لاحداث المجلس الاعلى للقضاء نص في الفصل 15 المتعلق بالتركيبه نص في مضمونة على ان يتكون المجلس من سبعه و عشرين عضوا كما يلي:

اربعه قضاه معينون بالصفه و هم الرئيس الاول لمحكمه التعقيب ،

 

 

و كيل الدوله العام لدي محكمه التعقيب،

 

المتفقد العام للشؤون القضائية،

 

و رئيس المحكمه العقارية.

واربعه عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي: خمسه عن الرتبه الاولى،

 

اربعه عن الرتبه الثانية،

 

و خمسه عن الرتبه الثالثة.

وتسعه شخصيات مستقله من ذوى الاختصاص.

341 views

احمد الرحموني