يوم الإثنين 7:33 صباحًا 20 مايو، 2019

زواج مغربية من سعودي متزوج

صور زواج مغربية من سعودي متزوجاعلنت السعودية قبل ايام عن اقرارها لقانون يفرض شروطا معينة على مواطنيها الراغبين بالزواج من مغربيات،

 

كما منعت زواجهم من نساء اربع دول.

 

و قوبل هذا القانون بالكثير من الانتقادات من قبل ناشطات مغربيات،

 

حيث اعتبرنة يحط من كرامه المرأة في بلدهن.

 

فما هي الاسباب التي اعتمدتها الرياض لسن هذا القانون

 

و ما هي ردود فعل المرأة السعودية و المغربيه بشانه؟

اقرت السعودية قانونا يفرض مجموعة من الشروط على مواطنيها من الرجال الراغبين بالزواج من نساء مغربيات.

 

كما منعت عليهم الزواج من نساء اربع دول و هي: بورما،

 

باكستان،

 

بنغلادش،

 

التشاد.

 

و اصبح الرجل السعودي،

 

الراغب في الزواج من امرأة مغربيه مجبرا،

 

بموجب هذا القانون،

 

على احضار السجل العدلى للخطيبه لاثبات خلوة من قضايا اجراميه سابقة او ادمانها على المخدرات.

واثار هذا القانون ردود فعل مختلفة في المغرب و خارجه،

 

لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعى و الصحف المغربية.

 

لكن لم تبد الرباط حتى الان اي رد فعل بهذا الخصوص،

 

فيما اكتفت بعض الصحف السعودية و العربية بنقل الخبر.

وتكاثرت المواقع على الانترنت و شبكات التواصل لاجتماعى التي تفتح نوافذ للشباب السعودي بقصد التعارف و الزواج في مجتمع محافظ يراعى الكثير من العادات و يمارس رقابه كبيرة على تحركات المرأة و فقا لمفاهيم دينيه تعتمدها الدوله تجاة الجنس الاخر.

وتشرح احد هذه المواقع سبب احداثها الى “وجود صعوبه عند السعوديين في ايجاد الزوج المناسب”،

 

و يوضح الموقع ذاتة ان “الهدف من الموقع هو مساعدة السعوديين في ايجاد شريك حياتهم بطريقة محترمه و امنه مع الاخذ بعين الاعتبار العادات و التقاليد السعودية”.

تاثير القانون على اختيارات السعوديين المستهدفين منه

حول ردود الفعل التي خلفها هذا القانون لدي النساء السعوديات،

 

تقول الكاتبه السعودية هاله القحطانى في تصريح لفرانس 24،

 

“طبعا المرأة المصابه بفوبيا ان يتزوج زوجها عليها،

 

ربما تعتقد بان الشروط كافيه لمنعه،

 

و لكن الحقيقة لا شيء يمنع الرجل الشرقى بصفه عامة من ان يتزوج اذا اراد،

 

لان الموروث الاجتماعى في الدول العربية ما زال ضعيفا و متشابها في مساله اتخاذ المرأة كشريك في الحياة،

 

و ليس خادمه او مصدر للاطفال و المتعه فقط”.

وتعتبر القحطانى انه “حين تقوم الداخلية بتشديد شروط الزواج من الخارج فتاكد بان هناك من اساء الادب في هذا الزمن،

 

لان الزواج من السيدات العربيات بصفه عامة قديما كان دارجا و يتم بكل احترام و تقدير،

 

و دون استثناء او صعوبات من فتره الستينات الى الثمانينات،

 

و لكن كميه الاستهتار التي وصل اليها بعض الازواج فتحت قضايا ما زالت في المحاكم منذ سنوات”.

واضافت القحطانى ان “الاخوات الفاضلات من المغرب ظلمن حين تم تصنيفهن بشكل مجحف من قبل بعض الزوجات في السعودية بسبب عدم و فاء ازواجهن لهن،

 

و كما هو معروف بصفه عامة عن المرأة الضعيفة،

 

فبدلا من ان توجة غضبها الى زوجها و تحاسبة على كذبة و خداعة و حتى خياناته،

 

تلوم المرأة الاخرى،

 

و ربما هذا القرار يخدم مستقبل السيده المغربيه و يحميها من استغلال اشباة الرجال و اذي زوجاتهم،

 

مع انه كان من الممكن ان ياتى بصيغة افضل”.

وحول راى الرجل السعودي فيه،

 

اوضحت القحطانى ان “كثيرا من الرجال قرؤوا القرار للاسف كعلاج للعنوسة،

 

و لكن لا يريد الرجل في بلدى ان يصدق بان السقف ارتفع لدي كثير من الفتيات و لم يسال احدهم نفسة يوما لماذا اصبحت الفتيات يعزفن عن الزواج” .

 

وتفسر القحطانى استهداف القانون لجنسيات بعينها بكون “الداخلية لم تضع تلك الشروط الا لاسباب امنية”،

 

و تتابع في نفس السياق “من و جهه نظرى الشخصيه اعتقد لان منطقة مكه بالذات تعانى من وجود كثافه سكانيه لتلك الجنسيات،

 

فكثيرا منهم ياتى بتاشيره عمره او حج،

 

و حين يلقي القبض على المتخلفين لترحيلهم تتفاجا السلطات بانهم تزوجوا و توالدوا بطريقة غير قانونيه تخلق للبلد معضله و مشاكل بسبب الاطفال،

 

و لا تمنع الدوله امرا الا للمصلحه العامة”.

“القانون يحط من كرامه المرأة المغربية”

تعقيبا على هذا القانون،

 

قالت الناشطه الحقوقيه المغربيه فدوي الرجوانى في تصريح لفرانس 24،

 

“اعتقد ان الدوله المغربيه يجب ان تتصدي لقانون كهذا حتى وان كانت لا تملك الحق في التدخل في شؤون دوله اخرى خصوصا وان هذه الاخيرة تعرف و ضعا حقوقيا كارثيا لاسيما فيما يتعلق بقضايا المراة”.

واعتبرت الرجواني،

 

العضو في المجلس الجهوى لحقوق الانسان بناحيه اكادير،

 

ان هذا القانون “موجة للمغربيات فقط و يحط من كرامتهن،

 

ما يجعل الدوله المغربيه مجبره على التنديد به على الاقل ردا للاعتبار لمواطناتها”،

 

بل ذهبت الرجوانى الى ابعد من ذلك عندما اضافت انه “ان اقتضي الحال استدعاء السفير المغربي و وقف التعامل مع دوله تسن قوانين متخلفة”.

واوضحت الرجوانى ان الرباط و قعت على اتفاقيه “السيداو”،

 

التي تنص على القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة،

 

“ورفع كل التحفظات المتعلقه به،

 

و يصبح بذلك ملزما عليها رفض اي تمييز تجاة النساء”.

وتري هذه الناشطه الحقوقيه ان “الوضع في السعودية اصبح فعلا مقلقا و يقتضى نضالا من الداخل.

 

فلا يمكن قبول في القرن 21 ان يوجد بشر على اﻷرض يعاملون معامله العبيد و يجردون من ابسط حقوقهم في الزواج ممن شاؤوا”.

من جانبها،

 

قالت الصحافيه المغربية،

 

فوزيه بنيوب،

 

فى تصريح لفرانس 24،

 

“اننى لا اشك ان الحكومة المغربيه ستنكب على هذا الملف حماية لكرامه المغربيات و ضمانا لمصالحهن”،

 

معتبره “قرار السلطات السعودية مهينا لكرامه المرأة المغربية”.

واضافت بنيوب،

 

التي تعمل لحساب موقع “اطلس انفو”،

 

“لا اشك ان المنظمات النسائية المغربيه لن تتوقف عند الشجب او الاستنكار بل ستقوم بخطوات من شانها الدفاع عن كرامه المرأة ضد هدة القوانين التي تود ان تقدم صورة سلبيه عنها”.

واذا كان سيسيء قانون من هذا النوع لصورة المرأة المغربيه في العالم،

 

تجيب بنيوب،

 

ان “المغرب قطع اشواطا مهمه في تحسين الوضع القانونى لنسائة من خلال مدونه الاحوال الشخصيه المعمول بها مند سنه 2004،

 

و لازالت الحركات النسائية تطالب بالمزيد بخصوص كرامه النساء و حقوقهن و المطالبه بالمساواه بين الرجل و المرأة داخل مؤسسة الزواج و في المجتمع”.

زواج السعوديين من المغربيات…عود على بدء

اوضحت الصحافيه فوزيه بنيوب ان “السلطات المغربيه طالبت السفاره السعودية في الرباط في 2007 عن طريق مذكره بمحاوله ضبط زواج السعوديين بالمغربيات عن طريق شرط موافقه السفاره المسبقه على الزواج قبل عقد الزواج”،

 

مشيره الى ان “السعودية تتصدر الدول العربية التي يرتبط مواطنوها بمغربيات بعقود زواج.

وارجعت بنيوب التحرك المغربي في ذلك التوقيت الى كون عدد كبير من السعوديين تزوجوا من مغربيات اثناء زيارتهم الى المغرب،

 

الا انهم بعد مدة تخلوا عن ابنائهم،

 

لتجد الزوجات انفسهن في المحاكم للمطالبه بصرف نفقات الابناء.

واكدت بنيوب ان السلطات المغربيه من جانبها “تشترط على السعوديين المتزوجين الراغبين في الزواج من المغرب احضار ما يثبت موافقه الزوجه الاولي على اقتران زوجها بامرأة مغربية”

واضافت ان السعودية “تهدف من خلال هذه الشروط التصدى لتزايد زواج السعوديين بالمغربيات و اخشي ان يكون هناك توافق بين سلطات الرباط و الرياض حول هذا الموضوع.

 

المشاكل الناتجه عن الزيجات المختلطه موجوده في كل البلدان لذلك وجب الحذر من التاويلات و النصوص القانونيه المحطه لكرامه النساء”.

623 views

زواج مغربية من سعودي متزوج