فالمحدث حدثا اصغر تجوز له قراءه القران باجماع العلماء،
والاروع ان يصبح متوضئا لها.
قال النووى ( اجمع المسلمون على جواز قراءه القران للمحدث،
والاروع ان يتطهر لها)
اما مسة المصحف و حمله،
فقد ذهب جمهور العلماء و منهم الائمه الاربعه الى تحريم ذلك،
وذهب الحاكم و حماد و داود الظاهرى الى جواز ذلك،
وقولهم ذلك مرجوح،
فقد استدل الجمهور بقول الله سبحانة ( انه لقران كريم* فكتاب مكنون* لا يمسة الا المطهرون تنزيل من رب العالمين) [الواقعة: 77-80] قال النووي: ( فوصفة بالتنزيل و ذلك ظاهر فاراده المصحف الذي عندنا،
فان قالوا -اى المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسة الا الملائكه المطهرون،
ولهذا قال يمسة بضم السين على الخبر،
ولو كان المصحف لقال يمسة بفتح السين النهي،
فالجواب ان قوله تعالى: ( تنزيل ) ظاهر فاراده المصحف،
فلا يحمل على غيرة الا بدليل صحيح صريح،
واما رفع السين فهو بلفظ الخبر،
كقوله: (لا تضار و الده بولدها) على قراءه من رفع،
وقوله صلى الله عليه و سلم:” لا يبيع بعضكم على بيع بعض” باثبات الياء،
ونظائرة كثيرة مشهوره و هو معروف فالعربية.
فان قالوا: لو اريد ما قلتم لقال: لا يمسة الا المتطهرون،
فالجواب انه يقال فالمتوضئ مطهر و متطهر) انتهى.
واستدل الجمهور كذلك بما كتبة النبى صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم و فيه: ” ان لا يمس القران الا طاهر”.
قال ابن تيمية: قال الامام احمد: (لا شك ان النبى صلى الله عليه و سلم كتبة له،
وهو كذلك قول سلمان الفارسى و عبد الله بن عمر و غيرهما،
ولا يعلم لهما من الصحابه مخالف) انتهى.
وقال النووى فالمجموع ( و استدل اصحابنا بالحديث المذكور،
وبانة قول على و سعد بن ابي و قاص و ابن عمر رضى الله عنهم،
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة) انتهى.
وعلي هذا،
فلا يجوز لغير المتوضئ ان يمس المصحف او ان يحمله،
سواء للحفظ او التعلم او التلاوة،
الا انه يجوز له ان يقرا من المصحف دون ان يمسه.
قال ابن تيميه ( اذا قرا فالمصحف او اللوح و لم يمسة جاز ذلك،
وان كان على غير طهور) انتهى.
كما يعلم انه يستثني من هذا الصبيان خلال تعلمهم القران للضروره لان طهارتهم لا تنحفظ،
وحاجتهم الى هذا ما سة.
كما يجوز حمل المتاع و فجملتة المصحف لان القصد نقل المتاع،
فعفى عما به من القران.
والله اعلم
