كد احمد الرحمونى رئيس المرصد التونسي للاستقلال القضاء فتصريح ل”حقائق اون لاين” اليوم الجمعة 24 افريل 2024 ان مجلس نواب الشعب ربما خرق باب الاحكام الانتقاليه المضمنه فالدستور بعد ان اعتبر ان قام بتاجيل ارساء المجلس الاعلي للقضاء و اعتبر اجل 26 افريل اجلا استنهاضيا و غير ملزم.
واوضح احمد الرحمونى ان لجنه التشريع العام بمجلس نواب الشعب و المنكبه على اعداد مشروع قانون ارساء المجلس الاعلي للقضاء ربما خالفت المعايير المنصوص عليها فالقانون الاساسى ،
وتتجة نحو تقليص اختصاصات المجلس من اجل صلاحيات و زير العدل،
كما تتجة كذلك نحو تقليص تركيبه المجلس من 27 عضوا الى 15 عضوا ثلثهم من غير القضاة،
مبينا ان التركيبه ستكون قطاعيه و غير متوازنة.
يذكر ان الدستور التونسي كان ربما نصف فباب الاحكام الانتقاليه على ان يتم فاجل اقصاة سته اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعيه ارساء المجلس الاعلي للقضاء،
وفى اجل اقصاة سنه من هذي الانتخابات ارساء المحكمه الدستورية.
كما ان القانون الاساسى لاحداث المجلس الاعلي للقضاء نصف فالفصل 15 المتعلق بالتركيبه نصف فمضمونة على ان يتكون المجلس من سبعه و عشرين عضوا كما يلي:
اربعه قضاه معينون بالصفه و هم : الرئيس الاول لمحكمه التعقيب ،
وكيل الدوله العام لدي محكمه التعقيب،
المتفقد العام للشؤون القضائية،
ورئيس المحكمه العقارية.
واربعه عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي: خمسه عن الرتبه الاولى،
اربعه عن الرتبه الثانية،
وخمسه عن الرتبه الثالثة.
وتسعه شخصيات مستقله من ذوى الاختصاص.
