المستشار محمد حسام الدين الغريانى او حسام الغرياني،
(25 اكتوبر 1941 الشرقية) احد شيوخ القضاه بمصر،
كان رئيسا لمحكمه النقض و رئيسا لمجلس القضاء الاعلي فمصر و هذا خلفا للمستشار سري صيام،
وكان يشغل نائب رئيس محكمه النقض سابقا،
ويعد من المفكرين فتيار استقلال القضاء المصري.
وهو الذي اصدر الحكم الشهير ببطلان الانتخابات فدائره الزيتون عام 2003 م و كان الفائز بها زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهوريه انذاك،
كما انه اول من نظم و قفه احتجاجيه للقضاه عام 2005 م و 2006 م بعد احالة زميلية المستشارين هشام البسطويسى و محمود مكى الى الصلاحيه بعد اعتراضهما على تزوير الانتخابات.
وبعد ثوره 25 يناير تم انتخابة رئيسا للجمعيه التاسيسيه لوضع مشروع الدستور عام 2024 م،
التى تم اختيار اعضائها من قبل اعضاء مجلسى الشعب و الشورى.NEJ) فالقاهرة،
اكتوبر 1984: محامي عام لدي محكمه النقض
اكتوبر 1986: مستشار بمحكمه النقض،
1996-1991: مدير معهد التدريب و الدراسات القضائيه التابع لوزارة العدل فدوله الامارات العربية المتحدة،
ثم نائب لرئيس محكمه النقض بالدائره الجنائية،
ثم تولى رئاستها بعد ذلك.
رئيس مجلس الاعلي للقضاء فمصر منذ الاول من يوليو عام 2024.[1]
رئيس الجمعيه التاسيسيه لوضع مشروع الدستور عام 2024 م.
تيار استقلال القضاء
مقاله مفصلة: تيار استقلال القضاء
كان المقرر العام لاول مؤتمر للعداله “القضاة” عقد فعام 1986.
وفى عام 1990 كان له دورة فو ضع مشروع قانون السلطة القضائية.
وحين احيل المستشارين هشام البسطويسى و محمود مكى الى الصلاحيه لاتهامهما بالحديث عن تزوير الانتخابات البرلمانيه عام 2005،
فقد كان الغرياني واحدا من الذين اعلنوا عن اول اعتصام فتاريخهم (استمر شهرا) تضامنا مع زميليهم.
كما انه كان صاحب فكرة اول و قفه احتجاجيه تمت بين قضاه الاسكندريه للمطالبه باستقلال القضاء.
«يكفي انه صاحب اول و قفه احتجاجيه قبل الثورة»..
هكذا و صفة المستشار محمود الخضيري،
نائب رئيس محكمه النقض السابق،
متحدثا عن الوقفه الاحتجاجيه التي شهدها نادي قضاه الاسكندرية،
للمطالبه باستقلال القضاء،
بناء على طلب «الغريانى».
وتوقع «الخضيرى» ان يري قضاه مصر على يدية العديد من مظاهر الاستقلال.
اصدر حكما ببطلان الانتخابات فدائره الزيتون،
الفائز بها زكريا عزمى،
وتم رفع الحكم الى المحكمه الدستوريه العليا التي قررت تطبيق قاعده قاض على جميع صندوق قبل ان يتم التراجع عنها فالانتخابات عام 2024.
حيث انه كان يراس دائره محكمه النقض الجنائي و معه المستشاران هشام البسطويسى و محمود مكي،
وتلقت الدائره طعنا فانتخابات دائره الزيتون التي نجح بها رئيس الديوان السابق الدكتور زكريا عزمى.
وكان الطعن متعلقا بالنائب الذي نجح معه مرشحا عن العمال،
وقد استند مقدمة الى سبب عده كان من بينها ان الذين اشرفوا على الانتخابات فالدائره لم يكونوا من القضاه و لكنهم كانوا من موظفي و زاره العدل.
وقد ارتاي المستشار الغرياني و زميلاة ان هذا الاسباب =كاف لابطال الانتخابات فالدائرة،
الامر الذي كان يعني تلقائيا ابطال اعلان نجاح الدكتور زكريا عزمى.
واذ اصدروا حكما بذلك و ارسلوة الى رئيس محكمه النقض المستشار حمدي خليفه ليتولي توجيهة الى مجلس الشعب،
فان الرجل و جد نفسة فموقف حرج،
واراد تاجيل القرار و التسويف فتنفيذه.
فاشر على الصفحة التي تضمنت الحكم مطالبا رئيس الدائره التي اصدرتة بالنظر فاسباب البطلان الثانية الوارده فالطعن.
وهو ما اثار غضب المستشار الغرياني اذ اعتبر الملاحظه تدخلا فالحكم،
فالغي الورقه التي عليها تاشيره رئيس النقض و استبدلها باخرى،
واصدر حكما شديد اللهجه اعتبر به ان التاشيره بمثابه اتلاف لنسخه الحكم،
وجريمة تشكل تدخلا فعمل القضاء.
وهو ما اسكت المستشار خليفه و لم يستطع له ردا.
نظره الى مواقف «الغريانى» و احكامة ربما تساعد ففهم حالة الارتياح التي قابلتها غالبيه القضاه عند تعيينة رئيسا لمجلس القضاء الاعلى،
ربما يعود هذا الى بساطتة غير المتكلفة،
وثرائة العلمي و المهنى،
اضافه الى مواقفة التي لا تقبل الجدال.
المستشار احمد مكى،
عضو مجلس القضاء الاعلي السابق،
وصف المستشار حسام الغرياني بانه «صورة مثاليه للقاضي فالتزامة و سلوكة و ادائه».
يحكي «مكى» الذي يتحدث عن رفيق فطريق المطالبه باستقلال القضاء،
قائلا ان الغرياني كان مقرر عام مؤتمر العداله الاول عام 1986،
بجانب مشاركتة فو ضع مشروع قانون السلطة القضائيه عام 1990.
واكد «مكى» ان «الغريانى» كان الداعي الى الوقفه الاحتجاجيه ف2006،
بمبادره شخصيه منه،
وقال انه على استعداد لان يقف بها و حيدا.
ولفت «مكى» الى ان «الغريانى» كان عضوا فلجنه مشروع قانون السلطة القضائيه الذي اقرة النادي فعام 2005.
«الغريانى» الذي كتب تقريرا عن تزوير الاستفتاء على تعديل المادة 76 فعدد من الصحف،
يقول عنه «مكى» انه «فخر لقضاه مصر ان يصبح حسام الغرياني رئيسا لمحكمه النقض،
ومجلس القضاء الاعلى».
من جانبه،
قال المستشار زغلول البلشى،
نائب رئيس محكمه النقض،
ان المستشار حسام الغريانى،
«قضي عمرة مهموما باستقلال القضاء المصرى»،
مشددا على ان قضاه مصر كانوا ينتظرون تولي «الغريانى» رئاسه مجلس القضاء الاعلى.
ولفت «البلشى» الى ان ما يرجوة للقضاء،
ان يحقق الله «ما يتمناة الغرياني للقضاء المصرى».
رئاستة للجمعيه التاسيسيه لوضع مشروع الدستور عام 2024 م
مقاله مفصلة: الجمعيه التاسيسيه المصرية 2024
وفقا للتعديلات الدستوريه التي جرت بعد ثوره 25 يناير فمصر فقد قام اعضاء مجلسى الشعب و الشوري باختيار اعضاء الجمعيه الوطنية لوضع مقترح الدستور الجديد ف2024 م،
وقام اعضاء الجمعيه بانتخاب الغريانى رئيسا للجمعية.
منعة من السفر
بعد الانقلاب الذي حدث ف3 يوليو 2024 بمصر تم منع الغريانى من السفر،
وقد اقام دعوي للتظلم من هذا الا ان القضاء الادارى رفض الدعوى.[2]
- موقع ويكيبيديا
