الانظمة السياسية



58A62559D5C773080083727814005259 الانظمة السياسية غيداء سلامه

انواع الانظمه السياسية

 

مقدمة

تصطدم دراسات السياسية المقارنة و عمليات التحليل السياسى اليوم فتفسيرها لمختلف المظاهر الصادره عن الوحدات السياسية بالتنوع فطبيعه النظم السياسية و هي التي تحدد بالاساس سلوكيات الدول .وتطورت الانظمه السياسية المحدده لاطر التفاعلات بين الحاكم و المحكومين و تعددت تصنيفاتها نتيجة التحولات فالظروف السياسية من جهه و من جهه ثانية =نتيجة تطور الفكر السياسى و الاهتمام بايجاد النظام الامثل الذي يخدم مصلحه النظام نفسة او انه يخدم مصلحه الدوله فشهدت طبيعه الممارسه السياسية ثلاث نوعيات من الحكم فتسيير المصالح السياسية لمختلف ما يمس المحكومين و الدول بشكل عام و هي :النظام الديمقراطى ،والنظام الشمولى ،والنظام التسلطى .

وعليه ما هيه الانظمه الثلاثه و ما هو جوهر الممارسه السياسية لكل شكل من اشكال التفاعل بين الحاكم و المحكوم فيها؟

المبحث الاول : ما هيه النظام الديمقراطي:

فى مفهوم الديمقراطيه انها حكم الشعب بالشعب و من اجل الشعب و عليه فان الحكومة الديمقراطيه هي الاداه التي يحكم فيها الشعب نفسة و الوسيله التي يعبر فيها عن ارادتة و سيادتة و عن طريقها يمارس السلطة فدولتة .

والصورة الاولي للديمقراطيه ظهرت فالمدن الاغريقيه القديمة و ما رست طبقه المواطنين الاحرار السلطة بكيفية مباشره .وظهرت الديمقراطيه الجديدة و طبقت فالدول الاروبيه الغربيه و لهذا اصبحت تعرف بالديمقراطيه التقليديه او الديمقراطيه الغربية[1]

وللديمقراطيه اسانيد تقوم عليها و مبررات اولها الاسس الفلسفى و النظرى و المتمثل ف:

نظريه العقد الاجتماعى و مبدا سياده الامة:

اذ يذهب العديد من المفكرين و الفلاسفه الى ان الديمقراطيه تستند او تتاسس على نظريه »العقد الاجتماعى » لجان جاك روسو ،وما انبثق عن هذي النظريه من نظريه سياده الامه الاساس الفلسفى للديمقراطيه .

وجان جاك روسو يعتبر ابو الديمقراطيه التقليديه فهو يتكلم عن الجماعة التي تكون الامه ابرمت فيما بينها عقدا لاقامه دوله منظمه تسودها حياة الاستقرار و النظام المدنى بدلا من الاضطراب و عدم الاستقرار و الانانيه التي كانت تسود حياة الانسان البدائيه ،وهكذا تكون الدوله ربما نشات بالتراضى و التعاقد ،اى باسلوب ديمقراطي.

الاساس النظرى :الراى العام : تكمن اهمية الراى العام فبناء المسار الديمقراطى و ديمقراطيه النظام السياسى من اثناء ما عبر عنه خطيب الثوره الفرنسية »ميرابو » بقوله : »ان الراى العام هو سيد المشرعين و المستبد الذي لايدانية فالسلطة المطلقه اي مستبد احدث » و الراى العام يعني اتجاة اغلبيه اراء المواطنين الى موقف معين ازاء احدي القضايا او المسائل الهامه التي تهم المجتمع.

ومن اسس ديمقراطيه نظام الحكم هو رضا الراى العام للمواطنين عن الحكومة القائمة و رئيس الدوله راس الحكم .وبالتالي يصبح انزعاج رئيس الدوله او رئيس الحكومة من انهيار شعبيته و نزول نسبة رضاء الراى العام عنه لان ذلك الانهيار فشعبيته اذا ما استمر فهو يعني افول نجم الحاكم ،وانة ان لم يغير سياستة و اسلوبة فاتجاة قضايا شعبة و حل مشاكلة فتكون نهاية بقائة فالسلطة امر حتميا فاما ان يستقيل او انه يخسر اول انتخابات مقبله .[2] :

و من اهم اليات الممارسه الديمقراطيه للنظم التي تتبني الحريه السياسية و المشاركه هي :

الاحزاب السياسية :

نبتت بذور الاحزاب السياسية المعاصره فالنوادى السياسة و التكتلات البرلمانيه ،واللجان الانتخابيه و التنظيمات الشعبية المختلفة و لقد ساهم فابراز الاحزاب السياسية فصورتها الحاليه عدد من الهيئات و المؤسسات كان من ابرزها النقابات المهنيه ،والتنظيمات الطلابيه الجامعية و التنظيمات الماسونيه و الكنائس و الفرق الدينيه و الجمعيات السريه .

والحزب السياسى فالنظم الديمقراطيه هي تلك الجماعة المنظمه من الافراد ،تسعي الى الوصول الى الحكم و ممارسه السلطة بالطرق المشحلوه لتحقيق مبادئها المتفق عليها .

وانطلاقا من زاويه التصنيف الحزبى لديمقراطيه النظام السياسى تقوم الانظمه الديمقراطيه على صنفين و هما :نظام الثنائى الحزبيه .وايضا نظام الثنائيه الحزبيه .و فالانظمه الحزبيه المعاصره ارتبط نظام الحزب الواحد ارتباطا و ثيقا بالانظمه الديكتاتوريه [3] .

المبحث الثاني : الخصائص و المبادئ الاساسيه للنظام الحكم الديمقراطى :

احترام مبدا الفصل بين السلطات :les séparation des pouvoirs :

ويعتبر احد اهم المبادئ التي ترتكز عليها النظم الديمقراطيه الغربيه او هو مبدا رئيسى للديمقراطيه فجوهرها تماما على نحو يماثل فذات الاهمية مبدا سياده الامه او الشعب.

ويرجع ذلك المبدا الى المفكر الفرنسي »مونتيسكيو »و المتمثل فالفصل بين السلطات الثلاثه :التشريعيه ،والتنفيذيه و القضائيه فمؤلفة روح القوانين esprit des lois’ l .والذى كان تاثيرة على النظام الديمقراطى للثوره الفرنسية كبيرا مثلما كان تاثير المفكر الفرنسي الكبير جان جاك روسو فكتابة »العقد الاجتماعى » الذي ابرز به نظريه او مبدا سياده الامة.

ويدعو ذلك المبدا الى :

حماية الحريات و منع الاستبداد .

ضمان احترام مبدا سياده القانون .

حسن و اتقانا داء و ظائف الدوله .

احترام الحقوق و الحريات الفرديه : تتاسس الديمقراطيه الغربيه على فكرة الحريه و لذا تسمي الديمقراطيه بالديمقراطيه الحره . و المقصود بهذا المبدا هو انه لكل فرد من افراد الشعب له حقوق و على قدم المساواه .والحريات الفرديه منذ القرن الثامن عشر تسمي بالحريات التقليديه لكي تتميز عن تلك الحريات و الحقوق الثانية =الاجتماعيه و الاقتصاديه التي ظهرت اثناء القرن العشرين .

واضاف اعلان حقوق الانسان للثوره الفرنسية و اعطي اهم الامثله على الحقوق و الحريات الفرديه فنصت احدي موادة الهامه على ان غايه جميع نظام سياسى هو محافظة على الحقوق الطبيعية اي الفرديه للانسان و هي :الحريه و الملكيه و حق الامن و حق مقاومه الظلم .ومن الرئيسيات التي ينبغى على النظام الليبرالى ان يتبعها فاحترامة للحريات الفرديه هو ان يسعي الى ضمان حماية الحريات الاتيه لافراد الشعب :

الحريات الشخصية:وتحوى الحق فالوجود الانسانى ،حريه و حق الامن ،حريه التنقل ،حرمه المسكن …الخ.

الحريات الفرديه :وتحوى حريه العقيده و ممارسه الشعائر الدينيه ،حريه الراى و التعبير ،حريه التعليم ،حريه الصحافه و غيرها من و سائل الاعلام،حريه التجمع فالمحافل و التنظيمات الحره فظل ما يسمي بمؤسسات المجتمع المدنى ..

الحريات الاقتصادية:اى الحق فالتملك للاموال و العقار و واجب الدوله فحماية ملكة و تامين حقة القانونى فاستخدام و استغلال ذلك المال و التصرف به فيما يحقق الصالح الخاص و من ناحيه ثانية =حق جميع فرد فمباشره كافه الانشطه الاقتصاديه الحره و المشحلوه كالتجاره و مشروعات التجاريه و الصناعيه و الزراعيه .

الحريات او الحقوق السياسية :وهذه الحريات السياسية تتجمع حول فكرة رئيسية هي حق المواطنين فالمشاركه فالحكم و الشؤون العامة للدوله و الحريات السياسية التي تتضمن حق المشاركه الشعبية فالحكم او السلطة و تشمل كذلك حق الانتخاب و الترشح .[4]

خصائص النظام الديمقراطى :

تتميز الديمقراطيه التقليديه بعده خصائص يتجلي اهمها فانها مذهب سياسى من ناحيه و انها فرديه من ناحيه ثانية =كما ان الديمقراطيه التقليديه تتميز بانها تقرر مبدا المساواه امام القانون .

1-الديمقراطيه مذهب سياسى :تقوم الديمقراطيه على اساس تمكين الشعب من ممارسه السلطة السياسية فالدوله و هذا اما مباشره او بواسطه ما ينتخبهم من نواب او باشراك الشعب مع هؤلاء اي النواب.

2-فرديه الديمقراطيه التقليديه :بمعني ان الديمقراطيه التقليديه تستند على المذهب الفردى الذي يقدس الفرد و يسعي الى حماية حقوقة و حرياتة و الى تحقيق سعادته.[5]

3-الحريه : اذ ان الديمقراطيه الغربيه ارتبطت دائما بحريات الافراد و الشعوب و لهذا فهي تسمي بالديمقراطيه الحره لتمييزها عن ما يسمي بالديمقراطيه الماركسيه التي تسود فارويا الشرقيه و الصين الشعبية .ومن ناحيه فان حريه شعب بوصفة الجماعة صاحب السياده و ممكن ان نسميها الحريه السياسية و من ناحيه ثانية =حريه الافراد بوصفهم افرادا و ذلك يعني ضروره الاعتراف للفرد بحرياتة و حقوقة الفرديه التي يجب حمايتها ازاء سلطة الجماعة .

4-المساواه :هى كذلك من اسس الديمقراطيه التي ارتبطت الحريه و المساواه بين الافراد من حيث ظروف الحياة الماديه و المعيشيه و كذلك المساواه القانونيه égalité de roit التي تعني عدم التفرقه او التمييز بين الافراد فتمتعهم بالحقوق و الحريات التي يكفلها لهم الدستور و القانون .

5-التعدديه السياسية :الديمقراطيه باعتبارها تكرس حكم الشعب و سياده الشعب تتطلب التعدديه السياسية و الاديولوجيه و عليه لابد من وجود اطار من الحريه الفكريه و الايديولوجيه و ليس مجرد راى واحد و ايديولوجيه واحده مفروضه مسبقا و تتضمن هذي التعدديه السياسية ضروره تعدد الاحزاب السياسية التي يشنؤها الافراد لتعبر و تدافع عن اتجاة او فكر سياسى معين و مميز فالديمقراطيه ضد الحزب الواحد .[6]

المبحث الثالث : صور الحكم الديمقراطى :

ياتى غالبا النظام الديمقراطى فثلاث صور هي :

–الديمقراطيه المباشره .

–الديمقراطيه النيابيه .

– الديمقراطيه شبة المباشره .

1– الديمقراطيه المباشره : و تعني هذي الصورة من صور الحكم الديمقراطى ان جميع الشعب مجتمعين فجمعيه شعبية يقومون باهم شؤون العامة دون و ساطه نواب عنهم فيصوتون على القوانين و يعينون القضاه و الموظفين .

وهذه الصورة فممارسه الحكم هي الصورة التي اتي فيها جان جاك روسو حينما قال بان الشعب يتولي مباشره السلطة التشريعيه (السيدة) كما يعين افراد السلطة التنفيذيه (الخادمة) بما بها السلطة القضائيه و هاجم روسو الديمقراطيه فانجلترا قائلا : »ان الشعب الانجليزي ظن انه حر و لكنة و اهم ».

ولم تخرج فالوقت الحاضر الا فسويسرا و حتي هذي الدوله فهي لم تطبقها الا فكنتونات صغار جدا جدا ذات الكثافه السكانيه القليلة ،وبالتالي يصعب الاخذ فيها فالدول ال كبار و خاصة الموحدة[7].

الديمقراطيه النيابيه :

علي عكس الديمقراطيه المباشره حيث يمارس الشعب السلطة مباشره و بنفسة ،اما فالديمقراطيه النيابيه تكون ممارسه الحكم بكيفية غير مباشره بواسطه نوابة الذين ينتخبون فالبرلمان .ففى منطق النظام النيابي يقوم البرلمان بالوكاله عن الشعب بممارسه مظاهر الحكم و السياده كنائب عن الشعب الاصيل فالبرلمان يعبر اذن عن الاراده العامة للشعب صاحب السياده ،فكل ما يصدر عن النواب من قوانين او قرارات يستند الى قرينه عامة هي ان القانون او القرار الصادر يعتبر و كانة صادر عن اراده الشعب .

وقد نشا النظام الديمقراطى النيابي فانجلترا اولا و هي بلد التقاليد النيابيه البرلمانيه و ربما مرت عده قرون من التطور قبل ان يتكامل و تستقر اركانة و خصائصة و جاءت نشاه النظام النيابي تحت تاثير و ضغط الظروف السياسية و الاجتماعيه و المالية

اركان النظام النيابي :

يقوم النظام الديمقراطى النيابي على اربعه اركان رئيسية و هي :

-وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات فعليه فالحكم .

-تقييد لمدة الانتخاب البرلمان :اى من الضروري ان يصبح للبرلمان لمدة زمنيه محددة.

-عضو البرلمان يمثل الامه كلها .

-استقلال البرلمان عن الناخبين طوال لمدة نيابته.[8]

الديمقراطيه شبة مباشره :

تعود اهمية النظام الديمقراطى شبة المباشر الى توسطة بين النظامين (النظام الديمقراطيه المباشره و نظام الديمقراطيه النيابيه ) و ذلك يعني ان نظام الديمقراطيه شبة المباشره او نص المباشر يقوم على اساس :

وجود برلمان منتخب و لكن مع الرجوع الى الشعب نفسة باعتبارة صاحب السياده و مصدر السلطات للفصل فبعض الامور الهامه و يترتب على هذا ان تصبح هيئه الناخبين سلطة الرابعة فالدوله الى جانب السلطات التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه و بذلك تزداد اهمية الناخبين على حساب البرلمان و هذا لان الديمقراطيه شبة المباشره تشرك الشعب فممارسه السلطة بجوار البرلمان و تجعلة رقيبا عليها و على السلطة التنفيذيه عن طريق الوسائل المتاحه .

مظاهر الديمقراطيه شبة مباشرة:

-هنالك 3مظاهر للديمقراطيه شبة المباشره :

1-الاستفتاء الشعبى : يقصد فيه اخذ براى الشعب فامر من الامور.

2-الاعتراض الشعبى : :يقصد فيه حق الاعتراض الشعبى حق عدد معين من الناخبين فالاعتراض على قانون صادر من البرلمان من اثناء لمدة معينة من تاريخ نشرة .

3-الاقتراح الشعبى : مفادة ان يقترح عدد معين من الناخبين مشروع قانون او فكرة معينة الى البرلمان و يلتزم الاخير بمناقشه ذلك المقترح فان و افق عليه صدر و بالتالي يحال الى الشعب للاستفتاء حولة .[9]

وهنالك مظاهر ثانية =لم يتفق عليها الفقهاء حول تعارضها مع النظام النيابي:

-اقاله الناخبين لنائبهم .و الحل الشعبي.

المبحث الاول: ما هيه الشمولية

التعاريف:

– كلمه الشموليه ظهرت اولا فايطاليا « Totalitario » عام 1925م, و انتشر استعمالها بمعني سلبي, قبل ان يعطيها منظرو الفاشيه معناها الايجابي.

كتب « جيوفانى جانتيل » احد منظرى الفاشية:

« الليبراليه تضع الدوله فخدمه الفرد, الفاشيه تقيم الدوله كالحقيقة بالنسبة للفرد. اذا كان من الواجب ان تكون الحريه خاصيه الانسان الفعلي, و ليس الشكلى المجرد كما تراها الليبراليه الفردية, فان الفاشيه مع تلك الحرية. هي فقط مع حريه يمكنها ان تصبح جدية, مع حريه الدوله و حريه الفرد فالدولة. و ذلك لان بالنسبة للفاشى جميع شيء فالدولة, و لا يوجد شيء انسانى او روحاني, اي شيء ذو قيمة, موجود خارج الدولة. بهذا المعني يصبح الفاشى شمولي. و الدوله الفاشيه تلخص و توحد جميع القيم التي تفسر و تطور و تعطى قوه الحياة بكاملها للشعب « [10]

– الشموليه كيفية حكم, نظام سياسى يمسك به حزب واحد السلطة بكاملها, و لا يسمح بايه معارضة, فارضا جمع المواطنين و تكتيلهم فكتله واحده فالدوله و خلفها.

الشموليه كيفية عمل الدولة, التي تقوم, زياده على ادارة الحياة السياسية, بادارة الحياة الخاصة للافراد.

الشموليه صيغه استبداد ظهرت فالقرن العشرين. و هي منحدره من الفاشية. ففى الدوله الشموليه لا يوجد الفرد و لا يعرف الا من اثناء علاقتة بالمجموع » الشعب » او » الامه ». و تصبح الدوله مطلقه و مقال عباده حقيقية. و يتم عسكرتها لتامين الارهاب و التمكن من الهيمنه على الافراد.

– و حسب « سغموند نيومان« :

« »فالطابع الرئيسى للانظمه الشموليه هو ما سسه الثوره تنظيمها بمؤسسات (Institutionnaliser la révolution ) فمحاوله لتامين ادامه هذي الانظمة.[11]

– و عند « حانة ارانده » :

« الشموليه عندها تعني نوع من نوعيات الانظمه السياسية التي ظهرت فالتاريخ المعاصر بهدف تنظيم الحياة الجماهيرية. و تعتبرة حدث من النوع الجديد, الذي يمثل القطيعه مع الاحداث الثانية =و مع التاريخ كذلك كتسلسل الاحداث الاكثر او الاقل تخليدا. و فهذا الصدد تعرف « الشموليه » انها ازمه الحضارة الغربيه شاملة, اذا هو بمثابه فجوه فالتاريخ بصفه عامة و فالتاريخ السياسى بصفه خاصة.

و ما ممكن استنتاج من هذا: هو ان الشموليه قطيعه جذريه مع كل الانظمه الممكنه و التي و جدت, و خاصة الانظمه القريبه للنظام الشمولى اذ كانوا استبدادية, غاشمه او ديكتاتورية.[12]

– و حسب « كلود بولين » تسمح الايديولوجيات الشموليه » بوضع العقول فحالة عبودية, و تعيقها فمنبعها الحى عن جميع تمرد, ملغيه بها حتي امكانيه تبلور النيه فذلك ».

– اما « اميليو جنتيل » فيري ان » من عبارة الشموليه يفهم: تجربه هيمنه سياسية تقودها حركة ثوريه مكونه فحزب عسكرى التنظيم, يستجيب لمفهوم سياسى اصولي. يهدف لاحتكار السلطة, و يعمل بعد استلامها, بطرق غير شرعية, لهدم النظام السابق عليه او اعاده صياغته, و يقيم دوله جديدة, مؤسسة على الحزب الواحد. و تقوم هذي الدوله الحديثة بالسطو على المجتمع, لاخضاعة او ادماجة او مجانسه ».

صفات النظام الشمولي:

– حسب « كارل فريديريخ » ان هنالك 5 صفات رئيسية تميز النظام الشمولى :

حزب وحيد يراقب جهاز الدولة, يديرة رئيس ذو كاريزما خاصة.
ايديولوجيه دوله تحتوى على ابعاد خارج حدوديه و اممية.
جهاز بوليسى يعمد للارهاب.
ادارة مركزيه للاقتصاد.
احتكار و سائل الاتصال الجماهيرية.
عناصر الشمولية:

– عناصر الشموليه تاتى بعد التعريف الذي قدمة « ريمون ارون » حيث يقول :

« انها كما يبدو لى ظاهره كبقيه الظواهر الاجتماعية, تقع تحت تعاريف كثيرة, حسب الزاويه التي ينظر منها الملاحظ « . و عناصرها الرئيسية خمسه هي:
1. الظاهره الشموليه تاتى فنظام يعطى حزبا واحدا احتكار النشاط السياسى بكاملة .

2.يقوم الحزب المحتكر على ايديولوجيه يتسلح بها, و تقود فعالياته. و يمنحها سلطة مطلقة. و تصبح بالتالي الحقيقة الرسمية للدولة.

3.لنشر هذي الحقيقة الرسمية تقوم الدوله بنفسها باحتكار مزدوج لوسائل القوة, و وسائل القمع. و تضع تحت ادارتها و توجيهها مجموعة و سائل الاتصالات, من صحافة, و اذاعه و تلفيزيون, و غيرها من الوسائل.

4.تخضع النشاطات الاقتصاديه و المهنيه للدولة, و تصبح جزءا منها, و بما ان الدوله غير قابله للفصل عن ايديولوجيتها, فان غالبيه النشاطات الاقتصاديه و المهنيه تطبع بالطابع الرسمي.

5.وعندها تصبح الدوله منظمه الانشطه و خالقها. و يكون جميع نشاط خاضع للايديولوجيه الرسمية. و جميع خطيئه ترتكب فنشاط اقتصادي, او مهني, يعتبر خطا ايديولوجيا.

المبحث الثاني: تقنيات السيطره و اليات الهيمنه و الخضوع فالنظام الشمولي

تقنيات السيطرة:

التركيز الاقصي على السلطة.
الحكم بالقوه و التهديد و بالتخويف.
افساد العلاقات الانسانيه و العامة.
الدعوه الى التعبئه ضد مؤامره العدو. العدو سيئ يعمل فالظلام, يخرب و يتامر.[13]
اليات الهيمنه و الخضوع:

التخلى عن استقلال الذات الفرديه و دمجها فشخص احدث او فحزب شمولى او حركة توتاليتارية، اي فسلطة ما ، و خضوعها خضوعا مطلقا لهذه السلطة، حتي لتبدو هذي السلطة قوام الذات و كيانها و ما هيتها. و اساس هذي النزعه هو الهروب من العجز الفعلى الى القوه الوهمية، و محاوله فرض الاوهام الذاتيه على الواقع الموضوعي. و وجها هذي العملية المتناقضان و المتكاملان هما الرغبه فالهيمنه و الرغبه فالخضوع.
الرغبه فالهيمنه و الرغبه فالخضوع تسمان العلاقات الاجتماعيه و السياسية فالنظام الشمولي، الهيمنه على الاضعف و الخضوع للاقوى؛ الهيمنه على الاضعف تتخذ صيغه ممارسه ساديه ازاء الاخر، عديدا ما تكون عارية، (كالتعذيب الجسدى و النفسي فالسجون و المعتقلات، و ضرب الاولاد و الزوجات … الخ)؛ ترافقها و تبطنها فالوقت ذاتة ممارسه ما زوخيه صريحه حينا و ضمنيه احيانا ازاء الذات القلقه الباحثه عن ملجا و ملاذ.
الملجا و الملاذ قوه و همية: قوه الروابط الاوليه التي يحاول الفرد استعادتها و الانغماس بها من جهة، و قوه الزعيم او الحزب او الحركة التوتاليتاريه التي يتباهي بها، و يضفى عليها صفات العصمه و القداسه و الكمال، من جهه اخرى. و كلما بدا له ان استعاده الروابط الاوليه مستحيلة، يحاول اعاده انتاجها فصيغه «روابط ثانوية» بديلة، فالحزب الشمولى و فالحركة التوتاليتاريه و فصورة الزعيم التي تكثف السلطة و القوه الرمزيتين.
عمليات التطهير و التاطير المتواصله و ضعت الافراد الذين تحرروا للتو من الروابط الاوليه امام احد خيارين: اولهما، ان يتخلي جميع منهم عن حريتة و استقلالة و فرديته، فينضوي، و يضوي، فاحد تنظيمات السلطة التي لا توفر له الامن و الحماية فقط، بل تمنحة بعض الامتيازات ايضا، بصفتة مناضلا باع نفسه، فسبيل الاهداف النبيلة. و تتناسب الامتيازات طردا، لا مع الولاء الشخصى فحسب، بل مع درجه الضراوه فمحاربه اعداء الحركة الفعليين و المحتملين.[14]
المبحث الثالث : النظام الشمولى ينهى نفسة بنفسه

قسم الاقتصادى الاميركى و الت و ايتمان روستو حياة النظام الشمولى الى ثلاثه مراحل, فكتاب شهير اصدرة عام 1954 بعنوان: « مراحل النمو الاقتصادى » :

يتشكل فاولها.
يحاول اصلاح نفسه.
الانهيار.
ان المرحلة الاولي من عمر النظام الشمولى تكون ايديولوجية، بمعني ان النظام ينبنى بها انطلاقا من « ترسيمه مغلقه » تحدد ما هيتة و طابعة و نمط انتاجة المادى و المعنوى و اشكال اشتغالة و اليات عملة و مصالحة و حتي نمط زعامته. فهذه المرحلة، التي تكون الايدولوجيا بها المنطلق و المعيار، ينفرد حزب او تنظيم سرى بمطابقه الواقع الجديد مع ما بها من رؤى و خطط يجب ان يتشكل على صورتها و مثالها، الامر الذي يجعل النظام الايديولوجى منبع النظام الشمولى و مصدرة الوحيد، و يضفى القدسيه على حملتها و خاصة القياديين منهم، الذين يتحولون الى كائنات فوق بشرية، معصومه و طهورة، لا يجوز المس فيها او انتقادها فاى ظرف او حال، بما انها تنفرد بمعرفه مفاتيح هذي الايدولوجيا و اسرارها، حيث تكمن صورة الواقع المسبقه و النقية، و يتجسد نظامة المنشود فحملتها و ما يصدر عنها من اقوال و افعال.

هذه المرحلة تنتهى الى ازمه شامله تتظاهر فامرين خطيرين: عجز الايدولوجيا عن ايجاد علاج من داخلها و بادواتها للمشكلات التي ينتجها تحققها فالنظام الجديد، الذي يصبح شموليا بالضرورة، من جهة، و تحول الشموليه من و عد الى كابوس، نتيجة غياب الدوله و المجتمع المتعاظم عن نظامها و انقلابها الى بنيه فوقيه تعمل و فق معايير اوامريه واحديه الاتجاه، تنزل من فوق الى تحت، حيث البشر ادوات يتم تحريكهم فالمنحي المطلوب، يصبح التحكم بها اكثر سهوله و تلبيه لمصالح « النظام العام »، بقدر ما تتلاشي ارادتها و تموت حريتها، من جهه اخرى. بكلام اخر: تقوض الشموليه الدوله و المجتمع، فلا يبقي من حامل لمشروعها غير سلطة يزداد طابعها الاكراهى الى ان يصير هويتها الوحيده و مركز اعاده انتاجها و استمرارها. و لان هذي السلطة تلغى بصورة متعمدة و متعاظمه اساسها المجتمعي: فانها تتحول الى بناء ملعق فالفراغ، لا يستند الى اي اساس، يعيد انتاج نفسة من فوق، من القياده ممثله فشخص الرئيس او الامين العام، فيشل الجمود حركتة و يحول اجهزتة الامنيه و الاداريه و الحزبية… الخ الضخمة: المكلفه بادارتة او حمايته، الى عبء يتصدع تحت ثقله.

ببلوغ النظام الايديولوجى ذلك الوضع، تبدا مرحلة تفككة الاولى، التي تاخذ شكلا محددا يكمن فاستعاره اليات و تقنيات ادارة و حكم من خارجه. اليات و تقنيات غير ايديولوجية، تستعمل من اجل علاج ازماتة و ارساء قواعد نواظم حديثة لوجودة تضمن تجديدة و تطويرة و جعلة قادرا على الحياة فزمن تغير، و سط عالم لا يشبهة و يمارس عليه ضغوطا مصيرية. فهذه المرحلة، يحل جيل جديد من القاده محل الجيل الاول، الايديولوجي، الخارج من النضال السرى و التنظيم الحديدي، على صله بالايديولوجيا لكنة لا يعتبرها مصدر معارفة و مواقفة و الفيصل الذي يقيس فيه جميع شيء و يعيد انطلاقا منه انتاج جميع شيء. [15]

انة جيل تكنوقراطى مؤدلج ولد ففتره ازدهار الايدولوجيا و نجاحات نظامها الاوليه ال كبار و ترعرع فحقبه ما زقها الاتية، لذا تراة يعيش الازمه التي انجبتها الشموليه و التي تبدا الان بالتظاهر فكافه مناحى عملها. فهذا الواقع، يرفض ذلك الجيل مقايسه الواقع بالايديولوجيات، و يعزف عن الاستمرار فانتاجة انطلاقا منها. و يحصر جهودة فتخطى نقاط ضعفها، بفصل بعض جوانب الواقع و النظام عنها، و التعامل معهما كموضوعين يتمتعان باستقلاليه نسبيه عن اجهزتها و افكارها و وعودها. مع ذلك الجيل. ينتقل مركز ثقل الايدولوجيا اكثر فاكثر الى مجال الضبط و الربط، تحار الايدولوجيا المعصومه فتبرير الخطوات الاصلاحية، التي تجافى طابعها الاصلي و امرها السائد.

تنتهى هذي المرحلة الى الفشل، عندما يتاكد عجز تقنيات الادارة و السلطة الماخوذه من خارج النظام الايديولوجى عن تخليصة من امراضة و مشكلاتة العديدة، التي لا تنى تتفاقم بلا توقف. عندئذ، تبرز عقليه مقطوعه الصله بالايدولوجيا، تغلب عليها نزعه تقنيه محضة، ليس لقضية النظام و طابعة اهمية اولي بالنسبة اليها، فهي تريد « قطا يصطاد الفئران و لا يهمها لونة »، كما قال ذات مره الصيني دينغ سياو بينغ. بسيطره هذي العقليه – التي يمثلها جيل النظام الشمولى الثالث – على مقاليد السلطة، يسقط ذلك النظام، لان استمرارة يصير ببساطه ضربا من الاستحالة. [16]

المبحث الاول: مفهوم السلطة التسلط و بعض المفاهيم ذات العلاقة

1- السلطة:
يشير ذلك المفهوم الى الحق فممارسه عمل ما ، بما فذلك الحق فصنع القوانين او السياسة العامة. و بالخصوص يجب التمييز بين السلطة و القوه او القدرة، فالاخير يقصد فيه القدره على جعل الغير منقادين او مطيعين لمن يمارس عليهم النفوذ و القوه الماديه او المعنوية. فمفهوم السلطة يتصل بمشكلة الطاعه او الاذعان السياسى من جهة، و حقوق و استقلاليه الافراد من جهه اخرى. و يضع الدكتور مصطفى خشيم مدخلان اساسيان ممكن من خلالهما فهم و استيعاب مصطلح السلطة و التي يجب ان يتم التمييز بينهما:-
اولا- المدخل المرن، يستعمل مفهوم السلطة و فق ذلك المدخل ليشير الى اي نظام للنفوذ او السيطره الاجتماعيه بحيث يحضي بالتاييد و الشرعيه من قبل اطراف محددة، و بذلك فان محور التركيز فهذا السياق ينصب على وجود نمط معين من الاتجاهات بين الافراد الذين يؤيدون النظام السلطوى القائم تحث اي ظرف من الظروف. و ترتبط السلطة و فق ذلك الاتجاة بوجود الجماعة السياسية المنظمه و نعكس وجود انماط مختلفة من العلاقات فالمجتمع. و من ابرز مؤيدى ذلك الاتجاة العالم المشهور ما كس فيبر.
ثانيا- المدخل البؤري، محور تركيز ذلك المدخل هو تحديد طبيعه العلاقه الخاصة بين الحاكم و المحكومين، بقصد التمييز بين ذلك النمط من العلاقه الخاصة و غيرة من انماط العلاقه الاخرى، فمعرفه مفهوم السلطة يستوجب استيعاب مفهومى الاجبار عن طريق القوه و الاقناع عن طريق الجدال.

2- التسلط:
التسلط هو نمط من انماط ممارسه السلطة يصف الوضع الذي يستحوذ به فرد او مجموعة من الافراد على الحكم دون الخضوع لاى قاعده او قانون، و دون اي اعتبار لجانب المحكومين, و ما يميز ذلك النمط من العلاقات بين اداه الحكم و الرعيه هو تدنى درجه المشاركه السياسية، و تقييد الحريه الفردية, و حضر كافه المؤسسات التشريعية. و يتجسد التسلط فالممارسات القسريه للحكومات التي تختلف باختلاف اهدافها و اساليبها المختلفة التي تتباين باختلاف الاهداف و الاساليب؛ ففى حين يحاول بعضها تغيير الواقع و فقا لجمله من المبادئ التي يقررها من بيدهم السلطة، فان البعض الاخر يهتم اساسا بتركيز السلطة و ممارستها بصورة بهيميه و قاسية.
وعلي ايه حال فان التسلط اساسة رفض الحوار و النقاش الموضوعي، و عدم تقبل الراى المعارض، و سياده علاقات اساسها الرضوخ و تقبل الاوامر العلوية، و الرغبه المتاصله فممارسه التسلط و السيطره على من هم ادني فالمرتبة. فالفرد الذي هو ذاتة موضوعا للتسلط ما ان يكون فموقع المسؤوليه حتي يتحول و بشكل غير مبرر الى مشروع لمتسلط صغير، و لن يتوانى ابدا فاستعمال جميع ما اوتى من و سائل القهر و الاكراه[17].

3- الاستبداد:
يستخدم الاستبداد عاده كمرادف للتسلط، و لغه يعني التفرد بالشيء و الاستئثار به، و هو غرور المرء براية و الانفه عن قبول النصيحه او الاستقلال المفرط فالراى و الحقوق المشتركة، و هو تصرف فرد او جمع فحقوق الجموع بالمشيئه و بلا خوف تبعه. و المستبد هو هذا الشخص الذي يتفرد براية دون غيرة فيما ينبغى المشوره فيه، الا ان تعبير الاستبداد انصرف مع ما لوف الاستخدام الى نعت من نعوت الحكم المطلق المشوب بالجور و الظلم الذي لا يابة القائمون به بايه قيود اخلاقيه او قانونية، و يتبع المستبد اهوائة الخاصة بدلا من تحكيم مقتضيات المصلحه العامة. و بذلك يخلو حكم المستبد من ايه ضوابط رقابه على الحكم و محاسبتة او ان تكون هذي الاجهزة معطلة. ان نظام الاستبداد هو حكم او نظام مستقل بالسلطة به فرد او مجموعة افراد دون الخضوع لقانون او قاعده و دون النظر لراى المحكومين.
وفى اصول اللغه اليونانيه فان اصطلاح الاستبداد despotes يتضمن معاني الظلم و الجور و التفرد الارعن بالراي، بل ان هذي الكلمه تعني سيد المنزل او رئيس الجماعة، و اطلق اباطره بيزنطه ذلك الاسم على من كانوا يولونهم من ابنائهم و اصهارهم حكاما لمقاطعات الامبراطورية، و يعزي فهذا الصدد الى اليكسيوس الثالث انجلوس البيزنطى الذي حكم من سنه 1195 الى 1205م، ادخال ذلك اللقب فمفردات تسلسل السلطة، و اضفاء رتبه عليا تاتى مباشره بعد رتبه الامبراطور مباشرة.
ثم تطور مصطلح الاستبداد فلازمتة صفه الافتقار الى الشرعية، فاصبح يشير الى نظام لا يستند الى اي تقليد او عرف او دستور، و يميل به القائمون الى الظلم و الانفلات من القيود, فوصفة ارسطو باسوا انماط الحكم و اكثرها فسادا يدور به اهتمام الحاكم حول تامين رفاهيتة الشخصيه من دون المصلحه العامة. و يصف افلاطون المستبد, و كيفية حكمة بانه الحاكم الذي يستولى على السلطة بالقوة، و يمارسها بوسائل قمعيه و اكراهيه ليتخلص من خصومة و معارضيه، فهو يكثر الوعود و يلجا لاثاره الحروب لاضعاف المواطنين ليسهل عليه الاستئثار بالسلطة.
الاستبداد السياسى كما يري الكواكبى هو تصرف فرد او جمع فحقوق قوم بالمشيئه دون خوف او تبعه ». الاستبداد بشكل عام افراز ذاتى للتخلف، فالفرد حين يفقد عزتة الحقيقيه يبحث عنها بشتي الوسائل، فعندما لا يجد الظمان الماء يتجة الى السراب الذي « يحسبة الظمان ماء حتي اذا جاءة لم يجدة شيئا »، و من هنا ينشا الاستبداد، فالمستبد انسان فقد مثلة الاعلي الذي يجد به ذاتة و عزته، فراح يبحث عنها بشتي الوسائل, و منها محاولتة ان يفرض راية على من دونه، و يدفعة هذا للتعصب لراية دون سواة بل و يتشبث به, فالفرد مقال الاستبداد هو فو اقع الامر مستبد فنفسه، و لو تمكن لجعل البشر جميعهم خاضعين لامره.
اما عن طريقة مقاومه الاستبداد امر الله عز و جل فالقران الكريم المسلمين بضروره حراسه دستورهم الابدى القران الكريم، و الدفاع عنه ضد استبداد الحاكمين، و لو باستعمال القوه اذا لزم الامر، و حملهم مسئوليه ما يصيبهم من استبداد و حرم التوكل و رجاء الانقاذ لقوله تعالى ﴿لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم)، ﴿وما كان ربك ليهلك القري و اهلها مصلحون)، كما امرهم بالتصدى للاستبداد و المستبدين لقوله تعالى ﴿ولتكن منكم امه يدعون الى الخير و ينهون عن المنكر)، و حرم عليهم قبول الظلم و الاستبداد و السكوت عليه و اندر اولئك الذين يقبلونة لله تعالى ﴿ان الذين توفاهم الملائكه ظالمى انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فالارض قالوا الم تكن ارض الله و اسعه فتهاجروا بها فاولئك لهم جهنم و بئس المصير﴾,وامرهم باستعمال كافه الوسائل لدفع الظلم ﴿وما لكم لا تقاتلون فسبيل الله و المستضعفين من الرجال و النسائ و لدان الذين يقولون ربتا اخرجنا من هذي القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك و ليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا).

4- الطغيان:
اما الطغيان فانه يعني تجاوز الحد من الظلم و الجور و التعدى على حريه و خصوصيه الاخرين، كما و رد فقوله تعالى « اذهب الى فرعون انه طغي »، كما يفيد ذلك المفهوم كذلك الارتفاع كان نقول طغي الماء، و هاج البحر و ذلك يعني العلو، كما و رد فالايه الكريمه « ان فرعون علا فالارض »، و قوله تعالى « انه كان عاليا من المسرفين ». و يصل الطغيان فذروتة حد ادعاء الالوهيه كما فعل فرعون، لقوله تعالى « فقال انا ربكم الاعلي ». و ذلك مثال للطغيان و التجبر, و ما دون هذا فهي صفات الالوهيه و محاوله لتبرير التسلط و قهر الرعية.[18]
عاده ما تتحول انماط الحكم الشخصى فحالة انهيارها الى حكم الطغيان، و من منظور تاريخى مقارن يتسم الطغيان بوجود درجه عاليه من الغموض و عدم الاستقرار و غياب الامن, و حكم الطغيان لا يتفق مع مبدا حكم القانون بل الادهي انه لا يخضع لايه ضوابط فممارسه السلطة. و يعتمد الطاغيه على مجموعة الاتباع من المنتفعين و المرتزقه يحيطون بالحاكم الطاغيه الذي لا يملك رؤية ايديولوجيه او اسلاميه او قيمه اخلاقيه عليا ليبرر فيها نظام حكمه، و وسيلتة فذلك الترغيب و الترهيب، بمنح المكافات للمرتزقه المتعاونه معه، و ارهاب المعارضه بما فذلك اللجوء للتصفيات و الاغتيالات السياسية التي تعتبر من الملامح البارزه لهذا النمط الحكم.
ويصف افلاطون الطاغيه بانه الحاكم الذي ينفق على حاشيتة دون قيود، و يشدد الحراسه من حوله، و يعيش فتعتيم اعلامي، و يحيط نفسة بالوشايات و الدسائس و المؤامرات، فلا مكان للاخلاق او الشرف، و لا الصدق و لا الوفاء بالعهد، فكل الناس اعداءه، و يحيط نفسة بالمنافقين و المتملقين، و لا يهتم الطاغيه بوضع رعاياة ان اثقلوا بالضرائب، فهذا يفيد بحيث يكونوا منشغلين بالبحث عن قوت يومهم، و لا يحب الطاغيه اصحاب الكرامه لذا تجدة يطارد الاخيار من الناس، كما يعمل على تدمير روح المواطنه ليكونوا عاجزين.
والطغيان هو شكل من اشكال الحكم يتمتع به الحاكم بسلطة غير محددة، فالطاغيه لا يابة لاحد، و ربما يلجا احيانا لاستعمال اقصي درجات القوه للحفاظ على سلطته. و ربما اطلق على اواخر القرن الثامن عشر فاوروبا عصر الحكام الطغاه المستنيرين امثال فريدريك الكبير ملك بروسيا و كاترينا العظمي قيصره روسيا، و جوزيف الثاني امبراطور النمسا، الذين بدلوا جهودا حثيثه فسبيل اصلاح القوانين، و تشجيع التعليم و الفنون، و يعتقد بعض هؤلاء الحكام بان الحريه و التعليم يصنعان رعايا متمردين، و لذلك فقد تخلوا عن فكرة الاستنارة, و خلفهم حكام هدموا ما انجزة من سبقهم من الحكام المستنيرين.
ويصف ارسطو اساليب الطغاه و المستبدين فاحتكار السلطة و الاستفراد فيها لضمان عدم خروجها من قبضتهم فيقول: لكي يتمكن الطغاه من الاحتفاظ بعروشهم يلجئون الى تدمير روح المواطنين لجعلهم عاجزين عن فعل اي شيء ايجابي، و فسبيل هذا يعملون على القضاء – و بشتي الوسائل – على المثقفين الذين ربما يشكلون خطرا على الحكم، كما يلجئون الى منع الاجتماعات و يعملون ما فو سعهم لعزل جميع من يساهم فتعليم الناس و تعزيز ثقتهم بانفسهم، كما يعملون على تنميه روح الاغتراب لدي المواطنين العادين و محاوله قطع الصله بينهم و بين الوطن، كما انه عديدا ما يلجئون الى تقييد حريه المواطنين و عدم السماح لهم بتجاوز ابواب مدينتهم، و يعمل على بث الجواسيس فكل مكان ليصبحوا على اطلاع دائم و مستمر بكل ما يقوله الرعية.

فى ظل النظام التسلطى تقمع المعارضه المنظمه و يحد من حركة و نشاط مؤسسات المجتمع,لكنة لا يحاول السيطره عليها اما فيما يخص صور الصراع بين مكونات البناء الاجتماعى فانه يحاول حصرها دون ان يلغيها.

اما فيما يخص السلطة السياسية فنلاحظ ان من يمتلكونها ربما لا يعترفون بايه حدود لدستوريه سلطة الدوله غير انهم فالتطبيق يعترفون ببعض الحدودو فنفس السياق تحاول تعبئه المواطنين لتحقيق اهدافها السياسية لكنها لا تلغى التفرقه بين المجال العام و الخاص و غالبا ما لا تمس بالمجال الخاص بمعني ان الفرد ربما يصبح محاصر من قبل ممثلى النظام السياسى لكنة مع هذا يستطيع ان يهرب من المجال العام الى الاستقلاليه النسبية.

وهذه الانظمه التسلطيه ليس بها الصلابه المتجمدة التي تميز الشموليه لكنها تفتقر كذلك الى مرونه النظام الليبرالى بحكم السيطره الثقيله للنظام السياسي,و بالتالي فهي تميل الى ان تكون ذات طابع قلق و غير مستقر[19].

علي العموم فان هذي الانظمه تجابة خطريين هما:

1-صحوه ليبيراليه من اثناء احياء سلطة الجماعات التي تم قهرها لفتره ما .

2-ظهور نظام شمولى من اثناء تحالف عديد من الجماعات و المصالح.

فى الاخير يلاحظ ان هذي الانظمه التسلطيه تتسم بميلها الى الاستقلال الايديولوجى من اثناء محاوله صياغه ايديولوجيه و سطيه لتصاغ بكيفية توفيقيه او تلقيفية-حسب الاحوال-بحيث تقتبس بعض عناصر الماركسيه و بعض عناصر الليبيرالية.

المبحث الثاني: انماط النظم التسلطية

لفهم و حصر انماط النظم التسلطيه تم اللجوء الى ذكر النماذج التسلطيه الافريقيه التي تلت فتره ما بعد الاستقلال للدول التي تميزت انظمه حكمها بالتسلطية. و تميزت الفتره التي تلت استقلال معظم الدول الافريقية، بظهور نظم الحزب الواحد فالحكم فغالبيه دول القارة، فاقل من خمس دور من بين تسع و اربعين دوله مستقله فالقاره هي التي ممكن و صفها فقط بانها دول متعدده الاحزاب، و ذلك يعني ان اغلب الدوله ربما اتبعت نظام الحزب الواحد الذي مكن القيادات الافريقيه من ترسيخ علاقات التسلط و الاستبداد, بل اضافت اليها جاهده انماط حديثة فسبيل المحافظة على السلطة التي انتجت فنهاية المطاف اوضاع استبداديه و تسلطيه على كافه المستويات, ساد الاعتقاد بان الدول الافريقيه المستقله سوف تسير على ذات النهج الذي سارت به النظم السياسية الغربيه من حيث شكل نظام الحكم، و طبيعه المؤسسات السياسية القائمة التي تتميز بان مركز الثقل فالنظام السياسى يميل لصالح السلطة التشريعيه الى جانب التعدديه و التنافس الحزبي. ذلك قد يعود الى ان الدول الاستعماريه السابقة ربما حاولت نقل نظمها السياسية و الاقتصاديه للمستعمرات السابقة عند الاستقلال, بهدف خلق دويلات تابعة تدور ففلك الدول الاستعماريه السابقة.

1- هيمنه نمط الحزب الواحد:

ارتبطت الظاهره الحزبيه فافريقيا جنوب الصحراء بنظام الحزب الواحد اي انها تدخل فاطار النظم اللاتنافسية، و يعود و جودها الى اواخر الحقبه الاستعمارية، و السيطره الاجنبية، و محاولات التخلص من ذلك الوضع، و بناء كيانات حديثة مستقلة، فالنظم الاستعماريه على اختلاف نوعياتها تركت اثارا و اضحه على سياسات ما بعد الاستقلال فافريقيا، و بذلك فقد ساهمت على انتشار نمط الحزب الواحد بشكل او باخر. و يري البعض ان نظام الحزب الواحد هو و ريث النظام الاستعمارى التسلطي، و قد الاختلاف الوحيد هو ان الاول نظام و طنى و ليس اجنبي مفروض من جانب المستعمر فالادارة الاستعماريه عودت شعوب المستعمرات على الطاعه و الخضوع لاراده مفروضه من الخارج مصدرها الحاكم، و استمرت هذي العاده فالفتره ما بعد الاستقلال، و ان كان الاداريون الاوروبيون ربما حل محلهم اداريون سود، و يستدل البعض على هذا بان اتباع فرنسا للمركزيه الشديدة، و السلطة الهيراركيه فظل نظام الحكم المباشر كان و راء انتشار نمط الحزب الواحد, و خاصة فالمناطق التي كانت تحت سيطره الاستعمار الفرنسي، كما ان التنظيم الداخلى للحزب الواحد ربما بنى على نفس التقسيمات الاداريه الموروثه عن الحقبه الاستعمارية، و فظل الاستعمار البريطاني، فان وجود حزب قوي تحت رئاسه زعيم مسيطر قوي كان شرطا رئيسيا لمنح الاستقلال للوطنيين. و هو ما شجع احزاب « الصفوه » تعتمد عليها الادارة الاستعماريه فتنفيذ سياساتها، بحيث يستمر الولاء لها حتي ما الاستقلال, بحيث نجد ان النخبه او الصفوه الحديثة من المثقفين الافارقه فظل النظم الاستعماريه كانوا اكثر الفئات تعبئه من الناحيه الاجتماعية، و يلاحظ ان العديد من هؤلاء المثقفين اصبحوا فيما بعد قاده لدولهم، و تاثروا بنمط الحزب الواحد الذي يتناسب مع النزعه التسلطيه التي جبلوا عليها ابان الحقبه الاستعمارية.[20]
كما تاثرت الاحزاب السياسية الناشئه بالتغيرات الاقتصاديه و الاجتماعيه التي صاحبت الحقبه الاستعماريه حيث ظهرت قوي اجتماعيه و نخب قويه مرتبطه بالحكم الاجنبي، الى جانب بروز حركات قوميه تحاول تغيير الاوضاع القائمة و تاسيس حكومات و طنيه فالدول القطرية جديدة الاستقلال على انقاض الحكم الاستعماري، فاغلب الاحزاب السياسية التي عرفتها الدول الافريقيه ربما نشات فظل تدابير دستوريه تبلورت ابان الحقبه الاستعمارية، و ذلك يعني ان عمر الاحزاب السياسية الناشئه يعتبر قصير نسبيا بمعني انها ظهرت للوجود بعد الحرب العالمية الثانية، و تبلورت مطالبها اساسا فالمشاركه فالحكم.[21]
كما ساهم الوجود الاجنبي فتعزيز الحركات القوميه التي و اجهته، بمعني ان الاستعمار كان بمثابه عامل موحد ساعد على تكوين جبهه معارضه فشكل حركات تحرر و طنيه تعمل على مقاومتة التي انتشرت فاغلب الدول الافريقية، و يعتبر هذا بمثابه مناخ ملائم لنشاه نظام الحزب الواحد الجماهيري، الى جانب هذا ظهرت بعض الاحزاب ذات التوجهات الاقليميه و القبليه فمواجهه الحركات الوطنية و اعتمادها على الولاءات الاوليه فتنفيذ سياساتها بدلا من الولاء للوطن. و رغم محاولات السلطات الاستعماريه بزرع نظم سياسية على غرار نظم الدوله الام تقوم على اساس التمثيل النيابي و التنافس الحزبي، فقد تحولت معظم الدول الافريقيه الى نظام الحزب الواحد المسيطر الذي لا يحتكر الحياة السياسية و لكنة يسيطر عليها سيطره تامة، و يترك لغيرة فرصه للتواجد و لكن لا يسمح لها بان تتحداه، و منه الى نظام الحزب الوحيد او الاوحد الذي يحتكر الحياة السياسية و لا يترك لغيرة فرصه التعايش معه, و بذلك فقد اصبح نظام الحزب الواحد هو القاعده العامة فافريقيا بعد ان كان موجودا فبادئ الامر فالدول التي كانت تحت سيطره الاستعمار الفرنسي.
تتفق النظم الحزبيه فافريقيا فالفتره ما بعد الاستقلال فانها احزاب جماهيريه و لو من حيث المبدا، و بذلك فهي ليست احزاب بالمعني التقليدى حيث ان الحزب يمثل الجزء للكل و ليس الكل، و بذلك درجت العاده على وصف اغلب الاحزاب السياسية فافريقيا بالاحزاب الجماهيريه التي نشات نتيجة اقرار نظم الانتخاب العام و صعود الانظمه البرلمانية، و كانت فالبداية مقتصره على القوي اليساريه الصاعده التي كانت تهدف الى توعيه الطبقه العامله و تنظيمها سياسيا و نقابيا، و لكن بعض الاحزاب اليمينيه او البرجوازيه التي كانت مقتصره فالبداية على النخب و الوجهاء، ادركت اهمية الانفتاح على الجماهير، و بذلك عمدت على تبنى الهياكل التنظيميه التي كانت تتبعها الاحزاب الجماهيرية. و تستمد هذي الاحزاب قوتها من الجماهير بمعني احدث من الاعضاء المنتسبين اليها الذين يعول عليهم فتمويل النشاط السياسي، و هذا من اثناء دفع للاشتراكات بصورة دائمه لان الاحزاب الجماهيريه تفتح ابواب العضويه بها لكافه طوائف الشعب بدون تمييز, كما انها تدعى تمثيل مصالح الجماهير، و بذلك فهي تضم فصفوفها اكبر عدد من الافراد، و تتميز بانها تقوم على المركزيه فعلاقه اعضاء الحزب مع بعضهم البعض و مع القيادة. و تندرج تحت ذلك النوع من الاحزاب الشمولية، و الاحزاب ذات المضامين الاجتماعيه و الاقتصاديه و البيئية.
يتميز نظام الحزب الواحد فافريقيا بالتنظيم الهرمى و المركزيه و السلطة الهيراركية، و يتكون التنظيم الهرمى للحزب فالغالب من عده مستويات تنظيميه تتراوح من 3-5 مستويات، يكثر و حداتها الرئيسية فالمستوي القاعدي، و يقل فالمستويات العليا، و من اهم خصائص التنظيم الداخلى للحزب الواحد فافريقيا هو اتساع قاعدتة لتبني على التنظيم الادارى للدولة. كما ان دعامة التنظيم الهرمى للحزب و اساسة المركزيه الاداريه التي تضمن التناسق بين مستويات التنظيم الحزبى المختلفة و سير عملها.
يخضع الحزب الواحد فافريقيا لسلطة الزعيم القومي، و هو ذاتة رئيس الحزب و رئيس الدولة، و ذلك يعني ان الحزب مرتبط مباشره بسلطة شخص ذلك الزعيم و اداتة فالحكم يدة بدلا من ان يكون و سيله فايجاد مؤسسات سياسية قوية، تعكس اراده جموع الشعب، كما ان قرارات الحزب هي قرارات الرئيس، و ذلك يخلق فراغ تنظيمى على المستوي الحزبي، و ان القضاء على الزعيم يؤدى الى انهيار المؤسسات القائمة، و لهذا الاساس نجد ان اغلب الانقلابات العسكريه خطط لها عندما كان الرئيس خارج البلاد. و من ابرز الامثله على ذلك
انقلاب العسكرى الذي قادة عيدى امين عام 1971 على الرئيس ميلتون اوبوتى عندما كان الاخير خارج البلاد فمؤتمر للكومنولث، و هكذا الحال مع الرئيس نكروما عندما كان فزياره لبكين.
ان الضعف التنظيمى لنظام الحزب الواحد و عجزة عن تحريك الجماهير و تعبئتها، و اتجاهها بدلامن هذا للاعتماد على القوه و القمع بصورة متزايده لتحقيق الطاعه و الولاء، و القضاء على المعارضه السياسية ادي الى ضعف الاحزاب السياسية المسيطره لتفسح المجال لتنامي سلطة العسكريون و الاتجاة نحو عسكره السلطة.

2- العسكريون و عسكره السلطة:
شهدت افريقيا جنوب الصحراء اثناء ستينيات و سبعينيات القرن الماضى تنامي ظاهره الانقلابات العسكريه و سيطره العسكريون على السلطة بحيث تلعب المؤسسة العسكريه دورا سياسيا بارزا فالحياة السياسية، و يتجلي فاحدي الصور الاتية:

– النفوذ العسكرى الذي يمارسة العسكريون فشكل جماعة مصالح, و يوجد ذلك النمط فالدول التي تتميز باستقرار و رسوخ التقليد الخاص بالسيطره المدنيه على القوات المسلحة.

– المشاركه العسكريه حيث يشارك العسكريون فعملية صنع القرار, و ادارة الهيئات و المؤسسات الهامه فالدولة.

– سيطره العسكريون المباشره على مقاليد العملية السياسية بحيث يتحكمون فعملية توزيع القيم و الموارد داخل المجتمع.

ويرجع تنامي ظاهره تدخل العسكريين فالسياسة الى الخبره التاريخيه التي تعتبر من اهم عوامل التنشئه المهنيه و السياسية و الاجتماعيه للعسكريين. و يري روستو باهمية دور المواريث التاريخيه فافريقيا من زاويه الدور المعاصر للعسكريين فالمجتمع و السياسة.
ان سيطره العسكريون على زمام الامور يكون مطلبا ملحا فالدول التي يسودها ذلك النمط من انماط الحكم. فالنظم البرلمانيه التي و جدت فبعض الدول عند الاستقلال تحولت بعد سنوات قليلة الى نظام الحزب الواحد بعدها النظم العسكريه فيما بعد، و يرجع هذا الى ضعف المؤسسات المدنية، و المشاركه المفرطه و الافتقار الى الشرعيه السياسية، و فضلا عن عدم الاستقرار الاقتصادي، و ربما ساهمت هذي العوامل فتسهيل استيلاء الجيش على السلطة فافريقيا اثناء الستينيات. كما ان النزعه التسلطيه الكامنه دفعت البعض لاستغلال المؤسسات العسكريه و هذا لاحتكارها شبة الكامل لمصادر القوه فالمجتمع مما يجعلها القوه الوحيده القادره للسيطره على الدولة. و يوصف النظام السياسى بانه عسكرى عندما يسيطر العسكريون على مقاليد العملية السياسية فيتحكمون فعملية القيم و الموارد داخل المجتمع. و يشير الجدول الاتي الى طريقة تولى الرئاسه فاغلب الدول الافريقيه جنوب الصحراء اذ يلاحظ انه من بين 24 دوله التي خضعت للدراسه ست دول فقط كان التغيير بها سلميا سواء بالاستقاله او الوفاة، اما الباقى فتم من اثناء الانقلابات العسكريه بما يؤكد تاصل نزعه التسلط عند اغلب القيادات السياسية.

لدوله التسلطيه فالوطن العربي

مايمكن تفسير فيه الانظمه العربية هو نفسة نادي فيه عدد كبير من الفقهاء و الباحثين و هو اقصي ما يطمح الية الانسان العربي ان يتمتع بالامن و الاستقرار فظل حاكم مستبد يتصدي لجشع الاقوياء، و يشعر الجميع بواجب الطاعه الية خوفا من عقابه.
استمر موروث «المستبد العادل» طويلا فالفكر العربي الحديث، و ما زال حاضرا بقوه فدراسات تصف بنيه النظام السياسى العربي بانها تسلطيه و تجدد نفسها باشكال مختلفة على امتداد الوطن العربي. فباتت الانظمه السياسية العربية متشابهه الى حد بعيد، رغم توصيفها بين نظم ملكيه او جمهورية. و هذا يطرح تساؤلات منهجيه حول مستقبل ذلك النظام فعصر العولمه منها:
1 ان البني الاقتصاديه و الاجتماعيه القبليه و الطائفيه ساهمت فتوليد النظم السياسية التسلطيه العربية. مما يعطى اهمية استثنائيه لمقولات ابن خلدون عن العصبية، و البداوة، و اطوار الدولة، و العمران الحضري، و تحول العبنوته القبليه المتحالفه مع العبنوته الدينيه الى ملك. و برز تشابة لدرجه التطابق فالبني السياسية العربية التي تولدت عنها انظمه تسلطيه تمارس الحكم على كيفية زعيم القبليه المستبد لا العادل. و ما زالت الشعوب العربية تعيش حالة مزريه من الفقر، و الامية، و البطاله كما دلت كل تقارير التنميه العربية الصادره عن الامم المتحده اثناء السنوات الماضية.
2 ليس من شك بان شرعيه الدوله العربية ليست نتاج علاقه سليمه مع مواطنيها، لانهم لا يعاملون كمواطنين بل كرعايا لدوله تسلطيه تجيد جميع اشكال القمع، و لا تقدم الحد الادني من العداله و المساواه و الرعايه الاجتماعية. و برزت فوارق هائله بين القوي التسلطيه و الجماهير الشعبية التي تشكو غياب الخدمات على نوعياتها، و فرص العمل، و تدنى الدخل الفردى و مستوي التعليم و غيرها. بالمقابل، تكدست ثروات طائله من الاموال النفطيه و غيرها، لكنها لم توظف فعملية التنميه البشريه و الاقتصاديه المستدامه داخل الوطن العربي بل نقلت الى الخارج، و استعمل قسم كبير منها فالبورصة، و شراء الاسلحه التي لم تستعمل فالمعارك القومية، و فشراء السلع الاستهلاكيه الغاليه الثمن و القصور الفاخرة. فانتهي مفعول الطفره النفطيه الاولي و الثانية =الى هدر للامكانات الاقتصاديه المتوافره فبلاد العرب دون تطوير ملحوظ للبني الاقتصاديه و الاجتماعية. و ارتفع حجم الاموال العربية الهالكه بعد انفجار الازمه الراسماليه العالمية الحاليه الى اكثر من ثلاثه الاف مليار دولار كان بامكانها احداث قفزه نوعيه فالوطن العربي.
3 فصيغه المستبد لا العادل هي التي سادت فالوطن العربي. و ربما بدات فرديه عبر زعماء الاسر الحاكمه و شيوخ القبائل، بعدها تطورت الى حكم عسكرى عبر الانقلابات المتلاحقه فاكثر من بلد عربي. و رفعت فالبداية رايه الاصلاح السياسى و الاقتصادى و التحديث الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت الى معوق اساسى للحداثه السليمة، و الديموقراطية، و بناء الحكم الصالح. و اتجة بعضها الى بناء الحزب الواحد، و اوكل ادارة الحكم الى اجهزة الاستخبارات التي باتت الحاكم الفعلى فالوطن العربي. و قطعت الطريق امام اي تغيير ديموقراطي، و اقامت شبكه من العلاقات الممتازه فما بينها، و حدثت اجهزة القمع حتي باتت اروع مما هي عليه فالدوله المتطورة. [23]
4 اصبح شعار «تحديث النظام التسلطي»، الهاجس الرئيسى لكل من تسلم السلطة فاى بلد عربي. فالنظام لا يحمى نفسة عبر ضمان الحقوق الفرديه و الجماعية، و نشر العداله و المساواة، و روح المواطنة، و التنميه المستدامه بل بالقمع و حده. فالحاكم العربي القوي هو الذي يضمن لنفسة الاستمراريه فالسلطة اطول فتره ممكنة، و يمارس جميع اشكال التسلط لضمان الاستقرار الداخلي، و تامين الوراثه من الاباء الى الاحفاد. و يغيب الفرد المستقل او المواطن الحر بصورة شبة تامه بحيث بات عاجزا عن القيام باى دور فاعل فعملية التغيير السياسى و الاجتماعي. و ما زال النظام التسلطى العربي يخوض معركه مفتوحه ضد ثقافه التغيير و المثقفين المتنورين، و اجبارهم على السكوت تحت طائله السجن، و التهجير، و مصادره اعمالهم الابداعية. فيما فتحت ابواب الوظائف العليا و جمع الثروه امام اعداد كبار من المثقفين الذين ساندوا السلطة، و تسلموا و زارات الدولة، و باتوا اعضاء فمجالسها البرلمانيه بعدما اعلنوا و لاءهم التام للنظام التسلطي، و كالوا المديح لقاده مستبدين دون ان يصبحوا عادلين.
5 نجح النظام التسلطى فالسيطره على مؤسسات المجتمع الاهلى و مؤسسات المجتمع المدني، عبر مختلف و سائل الترغيب و الترهيب، و الحاقها قسريا باجهزة الدوله التسلطية. كما نجح احيانا فتهدئه العصبيات القبليه و الطائفيه الموروثه ابان مرحلة الاستقرار، بعدها استفاد من تناقضاتها العديدة فزمن الازمات الحادة.
فلم يسع الزعيم التسلطى ابدا الى ضرب العصبيات التقليديه السابقة على و لاده الدوله العربية الحديثة، و اعتبرها، الى جانب الاجهزة الامنية، خط الدفاع الثاني عنه.
ويواجة الان معركه مصيريه فزمن العولمه و التكتلات السياسية و الاقتصاديه ال كبار التي تسعي الى نشر ديموقراطيه تتلاءم مع طبيعه النظام العالمي الجديد. و مع اسقاط النظام العراقي، و البدء بمحاكمه نظام البشير فالسودان امام محكمه دولية، شعرت بعض الانظمه العربية بمصير مشابه، و كان هنالك مخططا لتفكيك المنطقة العربية بهدف ادماجها قسريا بمشروع الشرق الاوسط الجديد.
نخلص الى القول ان النظام التسلطي، فردا كان ام حزبا، او جماعة انقلابية، ساهم فتغييب المواطن العربي الحر الذي يشكل القاعده الرئيسية للتغير العقلانى الشامل.
فيما المرحلة الراهنه تضج باحتمالات عديدة للتغيير الجذرى على غرار ما يجرى فدول اميركا اللاتينية. و نجاح عملية التغيير رهن بضمان الحريات العامة و الخاصة، و بناء الديموقراطية، و تشجيع المجتمع المدني، و نشر العلوم العصريه و التكنولوجيا المتطورة، و الانفتاح على كل الثقافات، و العمل على كسر التبعيه مع الغرب و اقامه التوازن بين الاصاله و المعاصرة.
لذا تخشي الدوله التسلطيه العربية من مسار الديموقراطيه الحقيقيه و تستعيض عنها بديموقراطيه شكليه هدفها احكام سيطره الدوله على المجتمع بطرق مرنه من اثناء جذب الافراد، و الجماعات، و النقابات، و الاحزاب السياسية، و المهن الحره و الحاقها بالدولة. و ربما نجحت فتحديث اجهزة الدوله التسلطيه بوضوح فالدول التي تسيطر على الاقتصاد الريعي، و تتحكم بمراكز الانتاج الرئيسية و طرق توزيعة على المناصرين لها و حرمان المعارضه منها. و لم تنجح تلك السياسة الى حد ما فالدول التي يتمتع بها القطاع الخاص بنوع من الحريه التنافسيه التي تجعلة عصيا على الخضوع، و لدية شبكات امان مع الخارج.[24]

خاتمة

وفى الختام فانه ممكن القول ان الوحدات السياسية و الانظمه السياسية التي تحويها هي بمثابه الروح فالجسد و على ذلك الاساس فالدول تحدد مكانتها على مختلف الدوائر الاقليميه و الدوليه و حتي التحت الاقليميه و ذلك محدد لتفاعلها مع مختلف الكاياتات الثانية =و الاتجاة الدولى اليوم فالناحيه السياسية العملية و هكذا من الناحيه الفكريه و الاجتهادات المتعلقه بانجع الانظمه المناسبه للدول خاصة بالمراعاه للجوانب ليس فقط السياسية بل حتي الطبيعه المجتمعيه و التاريخيه للمجتمعات على غرار بريطانيا و تفضيلها للنظام البرلمانى باعتبارة انجع نظام قادر على الحفاظ على المكانه التاريخيه للعائلة الملكه كنقطه مهمه محافظة ليس فقط على تاريخيه النظام السياسى بل حتي فجانب القدره على الحفاظ على الوحده بين مختلف المكونات للمجتمع البرلمانى .

وعليه فالدول اليوم تنحي الى نظام الديمقراطى من اجل الحفاظ على مختلف الخصوصيات القادره على رسم تعامل سياسى داخل الدوله يفضى الى الحد من التهمى و بالتالي عقلانيه فالتعامل السياسى و ذلك ربما ينسحب على مختلف الاشكال الثانية =من الانظمه السياسية و عليه تبقي الاشكاليه ليس فنوع النظام بل فالممارسه السياسية لهذا النظام ؟