بحث حول مفهوم المرفق العام

بحث حول مفهوم المرفق العام d8a8d8add8ab d8add988d984 d985d981d987d988d985 d8a7d984d985d8b1d981d982 d8a7d984d8b9d8a7d985

بحث حول المرفق العام


يعد المرفق العام المظهر الايجابي لنشاط الادارة و تتولاة الادارة بنفسها او بالاشتراك مع الافراد ,

وتسعي من خلالة الى اشباع الاشياء العامة .

وتعد فكرة المرافق العامة من اهم موضوعات القانون الادارى و ترد اليها معظم النظريات و المبادئ التي ابتدعها القضاء الادارى كالعقود الاداريه و الاموال العامة و الوظيفه العامة.


ونبين فهذا الجزء من الدراسه مفهوم المرفق العام و المبادئ التي تحكم المرافق العامة و اخيرا طرق ادارة المرافق العامة و هذا فثلاثه مباحث على النحو الاتي :


المبحث الاول : ما هيه المرفق العام .



المبحث الثاني : المبادئ التي تحكم المرافق العامة .



المبحث الثالث : طرق ادارة المرافق العامة .

الفصل الاول


ماهيه المرفق العام

البحث فما هيه المرفق العام يستدعى منا ان نبين تعريفة و عناصرة ،

ثم نستعرض نوعيات المرافق العامة و نوضح اخيرا انشاء و الغاء هذي المرافق.

المطلب الاول : تعريف و عناصر المرفق العام


ليس من السهل تعريف المرفق العام،
ولعل صعوبه تعريفة تعود الى ان عبارة المرفق العام مبهمه و لها معني عضوى و احدث موضوعى .

( )


المعني العضوى و يفيد المنظمه التي تعمل على اداء الخدمات و اشباع الاشياء العامة،
ويتعلق ذلك التعريف بالادارة او الجهاز الاداري.
اما المعني الموضوعى فيتعلق بالنشاط الصادر عن الادارة بهدف اشباع اشياء عامة و الذي يخضع لتنظيم و اشراف و رقابه الدولة.


وعلي هذا ممكن القول بان المرفق العام هو فحالة السكون المنظمه التي تقوم بنشاط معين ،

اما فحالة الحركة فهو النشاط الذي يهدف الى اشباع اشياء عامة بغض النظر عن الجهه التي تؤديه.


وقد تراوح التعريف بين هذين المعنيين فقد اكد بعض الفقهاء على العنصر العضوى للمرفق العام،
بينما تناولة البعض الاخر من الناحيه الوظيفيه او الموضوعيه ,

وبعد ان كان القضاء الادارى ففرنسا و مصر يتبني المعني العضوي،
تطورت احكامة للجميع بين المعنيين،
ثم استقر فيما بعد على المعني الموضوعى فعرف المرفق العام بانه النشاط الذي تتولاة الدوله او الاشخاص العامة الاخرى،
مباشره او تعهد فيه لاخرين كالافراد او الاشخاص المعنويه الخاصة،
ولكن تحت اشرافها و مراقبتها و توجيهها و هذا لاشباع اشياء ذات نفع عام تحقيقا للصالح العام .
( )


وفى هذا يعرف الاستاذ “رفيرو” المرفق العام بمعناة الوظيفى بانه نشاط يهدف الى تحقيق الصالح العام .
( )


ويعرفة الدكتور طعيمه الجرف بانه ” نشاط تتولاة الادارة بنفسها او يتولاة فرد عادي تحت توجيهها و رقابتها و اشرافها بقصد اشباع حاجة عامة للجمهور” .

( )


وفى الحقيقة ممكن الجمع بين المعني العضوى و الوظيفى للوصول الى تعريف سليم للمرفق العام لوجود التقاء بين المعنيين ،

عندما تسعي الهيئات العامة التابعة لشخص من اشخاص القانون العام الى تحقيق النفع العام و اشباع اشياء الافراد،
وهذا يحصل دائما فالمرافق العامة الادارية.


غير ان تطور الحياة الادارية،
والتغيرات ال كبار التي طرات فالقواعد التي تقوم عليها فكرة المرافق العامة ادي الى ظهور المرافق العامة الاقتصاديه او التجاريه التي ممكن ان تدار بواسطه الافراد او المشروعات الخاصة مما قاد الى انفصال العنصر العضوى عن الموضوعى و اصبح من حق الادارة ان تنظم نشاط معين فصورة مرفق عام و تعهد فيه الى الافراد فيتوافر به العنصر الموضوعى دون العضوي.


وقد اعترف مجلس الدوله ففرنسا للمرافق الاقتصاديه و التجاريه بصفه المرفق العام،
بل اطلق هذي الصفه على بعض المشروعات الخاصة ذات النفع العام التي تخضع لترخيص ادارى مقيد ببعض الشروط،
وفق ما يعرف بفكرة المرافق العامة الفعليه .
( )


وفى الاتجاة ذاتة اعترف القضاء الادارى فمصر للمرافق الاقتصاديه بصفه المرافق العامة و اخضعها لنظام القانون العام .

( )


عناصر المرفق العام


من التعريف السابق يتضح ان هنالك ثلاثه عناصر يجب توافرها حتي يكتسب المشروع صفه المرفق العام و يعود العنصر الاول الى الهدف الموكل الى المرفق الذي يقوم بالنشاط و الثاني ارتباط المشروع بالادارة و رقابتها لسير العمل به و اخيرا استعمال امتيازات السلطة العامة .



اولا : عنصر الهدف .



لابد ان يصبح الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعه العامة و اشباع اشياء الافراد او تقديم خدمه عامة،
وهذه الاشياء او الخدمات ربما تكون ما ديه كمد الافراد بالمياة و الكهرباء او معنويه كتوفير الامن و العدل للمواطنين.


وعلي هذا يعد تحقيق النفع العام من اهم العناصر المميزه للمرفق العام عن غيرة فالمشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص او تجمع بين ذلك الهدف و هدف اشباع حاجة عامة او نفع عام.


ومع هذا فان تحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يعني حتما فقدها صفه المرفق العام،
طالما ان هدفها الرئيس ليس تحقيق الربح،
وانما تحقيق النفع العام كما ان تحصيل بعض المرافق لعوائد ما ليه لقاء تقديمها الخدمات الى المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمرفق الكهرباء و القضاء لا يسعي لكسب عوائد ما ليه بقدر ما بعد و سيله لتوزيع الاعباء العامة على جميع المواطنين .
( )


ومع هذا فان هدف المنفعه العامة الذي اعترف القضاء الادارى فيه عنصرا من عناصر المرفق العام لا ممكن تحديدة بدقه ،

فهو الهدف قابل للتطور و يتوقف على تقدير القاضى الى حد كبير .



وفى ذلك السبيل ذهب جانب من الفقة الى ان الذي يميز المرفق العام،
ان المشروعات التي تنشئوها الدوله تعتبر مرافق عامة لانها تستهدف تحقيق و جها من و جوة النفع العام الذي عجز الافراد و اشخاص النشاط الخاص عن القيام بها،
اولا يستطيعون القيام فيها على اكمل و جة .
( )


الا ان المتتبع لاحكام القضاء الادارى الفرنسي يجد انه اعتبر العديد من النشاطات تهدف الى تحقيق المنفعه العامة،
رغم ان نشاطها من السهل ان يتولاة الافراد،
ومن هذا حكم Terrier 1903 المتعلق بقتل الثعابين ،

وحكم Therond 1910 الخاص برفع جثث الحيوانات .
( )


ثانيا : عنصر الادارة


تقوم الدوله بانشاء المرافق العامة و يجب ان يصبح نشاط المرفق العام منظما من جانب الادارة و موضوعا تحت اشرافها و رقابتها،
وخاضعا لتوجيهها لضمان عدم انحرافة عن المصلحه العامة لحساب المصالح الخاصة( ).


واذا عهدت الادارة الى احد الاشخاص المعنويه العامة بادارة المرافق فان ذلك لا يعني تخليها عن ممارسه رقابتها و اشرافها عليه من حيث تحقيقة للمصلحه العامة و اشباع الاشياء العامة للافراد،
ونفس الامر اذا اصبحت الادارة بيد هيئه خاصة بمقتضيات المصلحه العامة تقتضى النص على اخضاع هذي الهيئه الخاصة كاملة فلا نكون امام مرفق عام.


مع ان هنالك جانب من الفقة تؤيدة بعض احكام مجلس الدوله الفرنسي يذهب الى ان هنالك ما ممكن تسميتة بالمرافق العامة الفعليه ,

وتخضع لبعض احكام المرافق العامة،
لان ذلك الاتجاة يتعارض و المستقر فمبادئ و احكام القانون الادارى التي تقضى بضروره وجود نصف يخول الادارة انشاء المرافق العامة.


ثالثا : وجود امتيازات السلطة العامة :-


يلزم لقيام المرافق العامة ان تتمتع الجهه المكلفه بادارة المرفق العام بامتيازات غير ما لوفه فالقانون الخاص تلائم الطبيعه الخاصة للنظام القانونى الذي يحكم المرافق العامة.


غير ان ذلك الشرط مختلف به بين الفقهاء على اعتبار ان التطورات الاقتصاديه و تشعب انشطه الادارة افرزت الى جانب المرافق العامة الاداريه مرافق عامة صناعيه و تجاريه تخضع فالجانب الاكبر من نشاطها الى احكام القانون الخاص كما ان خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفه العامة للمرفق ،

ومن غير المنطقى ان تعرف الفكرة بنتائجها .
( )


غير اننا لا نتفق مع ذلك الراى من حيث ان المرافق العامة الصناعيه و التجاريه و ان كنت تخضع فبعض جوانبها لاحكام القانون الخاص فانها لا تدار بنفس الطريقة التي تدار فيها المشروعات الخاصة كما ان اراده المشرع فانشائها تضعها فاطار نظام قانونى غير ما لوف و ان لم تتضمن امتيازات غير ما لوفه فالقانون الخاص.


ومن هنا نري ضروره خضوع المرافق العامة لنظام قانونى مميز عن نظام القانون الخاص بسبب طبيعتها المتميزه و استهدافها المصلحه العامة و من قبيل هذا حقها فالتنفيذ المباشر و حقها فاستيفاء الرسوم،
وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدوله الفرنسي .
( )

  • عناصر المرفق العام
  • المرفق العام
  • بحث حول المرفق العام
  • مفهوم المرفق العام
  • بحث حول مفهوم المرفق العام من حيث النشاة و العناصر
  • بحث حول مفهوم المرفق العام
  • تعريف المرفق العام
  • بحت حول المرفق العام
  • مفهوم تخليق المرفق العام
  • الموفق العام


بحث حول مفهوم المرفق العام