احمد الرحموني

كد احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي للاستقلال القضاء في تصريح ل”حقائق اون لاين” اليوم الجمعة
24 افريل 2024 ان مجلس نواب الشعب قد خرق باب الاحكام الانتقالية المضمنة في الدستور
بعد ان اعتبر ان قام بتاجيل ارساء المجلس الاعلى للقضاء واعتبر اجل 26 افريل اجلا
استنهاضيا وغير ملزم.

واوضح احمد الرحموني ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب والمنكبة على اعداد مشروع قانون
ارساء المجلس الاعلى للقضاء قد خالفت المعايير المنصوص عليها في القانون الاساسي ، وتتجه نحو
تقليص اختصاصات المجلس من اجل صلاحيات وزير العدل، كما تتجه ايضا نحو تقليص تركيبة المجلس
من 27 عضوا الى 15 عضوا ثلثهم من غير القضاة، مبينا ان التركيبة ستكون قطاعية
وغير متوازنة.

يذكر ان الدستور التونسي كان قد نص في باب الاحكام الانتقالية على ان يتم في
اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء، وفي اجل اقصاه
سنة من هذه الانتخابات ارساء المحكمة الدستورية.

كما ان القانون الاساسي لاحداث المجلس الاعلى للقضاء نص في الفصل 15 المتعلق بالتركيبة نص
في مضمونه على ان يتكون المجلس من سبعة وعشرين عضوا كما يلي:

اربعة قضاة معينون بالصفة وهم : الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ، وكيل الدولة العام لدى
محكمة التعقيب، المتفقد العام للشؤون القضائية، ورئيس المحكمة العقارية.

واربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي: خمسة عن الرتبة الاولى، اربعة عن الرتبة
الثانية، وخمسة عن الرتبة الثالثة.

وتسعة شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص.