الاثار السلبية للزيادة السكانية

الاثار السلبية الناجمة عن التضخم السكاني واثارها على التنمية في مصر
*التضخم السكاني و مشكلات المجتمع
اعداد : ا / مصطفي حسن
ا / محمد عفيفي
*التضخم السكاني و مشكلات المجتمع
اعداد : ا / مصطفي حلمي
*علوم البيئة
وزارة التربية والتعليم ، بالاشتراك مع كلية التربية ، جامعة عين شمس ، برنامج تاهيل
معلمي المرحلة الابتدائية ، للمستوي الجامعي
تاليف
ا0د / محمد صابر سليم
ا0د / امين عرفات دويدار
ا0د / حسني احمد اسماعيل
د / عدلي كامل فرج
( ز )
1- ما هي المشكلة السكانية ؟
المقصود بالمشكلة السكانية : هو عدم التوازن بين عدد السكان و الموارد والخدمات ، فاذا
زاد عدد السكان ولم يزداد معه فرص العمل و زيادة الانتاج وارتفاع مستوي الاقتصاد تظهر
المشكلة وتصبح الدولة في مواجهة مشكلة سكانية يصعب معها ايجاد الحلول اللازمة ؛ لاعادة التوازن
بين السكان والموارد مرة اخري .
ولعل السبب الرئيسي وراء الزيادة المطردة في عدد سكان العالم يرجع الي انخفاض معدل الوفيات
، نتيجة التقدم الصحي في مقاومة الامراض وطرق الوقاية منها .
ولا تقتصر المشكلة السكانية في الدول النامية علي الزيادة فقط في اعداد السكان ، ولكن
التوزيع السني او العمري لهؤلاء السكان يمثل مشكلة كبري ايضا ؛ اذ ان نسبة كبيرة
من عدد السكان يكون اقل من 15 سنة ، ونتيجة لذلك تمتد فترة الخصوبة و
ترتفع لمدة طويلة ؛ نظرا لارتفاع نسبة الزواج في هذه المرحلة العمرية
و الانجاب فيها. *1
2- ابعاد المشكلة السكانية في مصر:-
تعاني مصر من مشكلة سكانية حادة لها جانبان :-
الاول : الاختلال وعدم التوازن بين السكان و الموارد الاقتصادية ويرجع هذا الاختلاط في المقام
الاول الي الانفجار السكاني الذي بدات تشهده ، مصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،
ذلك الانفجار الذي يبدد اثر*2
*1 : التضخم السكاني ل / مصطفي حسن- صفحة رقم13،14
*2 : علوم البيئة / وزارة التربية و التعليم – ص 268 ، 269
( 1 )
الاستثمار المضني و المجهود الضخم الذي بذل في مجال التنمية الاقتصادية لمواجهة زيادة السكان و
درء انخفاض مستوي المعيشة ، والذي نتج عن تزايد عدد افراد كل اسرة وانتشار الامية
بين السكان وخاصة في الريف وانخفاض مستوي الانتاج والدخل للفرد .
الثاني : يتمثل في تضخم السكان بمدينة القاهرة نتيجة الهجرة الوافدة والتزايد اليها مما يجعلها
عاجزة عن استيعاب هذا الفيض المستمر من المهاجرين ومما يجعل مرافقها المختلفة من وسائل نقل
ومواصلات ومياه وكهرباء وصرف صحي قاصرة عن سد احتياجات سكانها . ويمكن ان نتبين حجم
مشكلة التضخم السكاني في مصر من خلال دراسة الاثار الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة السكان .*3
ومن خلال هذان الجانبان نستطيع القول بان الزيادة السكانية في ذاتها ليست مشكلة اذا كانت
الموارد والدخل القومي للفرد يتواءم مع هذه الزيادة وبالطبع فان ذلك لا يتوافر في دولة
مثل مصر حيث ان مصر ظلت لفترة طويلة تعتمد علي الزراعة كمصدر رئيسي لدخل الدولة
مما ادي الي انحسار دور الصناعة لعهود طويلة . ولم يتم تدارك ذلك الا منذ
عهد قريب مع انطلاقة التنمية المواكبة لفترة حكم الرئيس “محمد حسني مبارك” حيث بدات مصر
تخطو بخطي عملاقة مستفيدة في ذلك من تجارب النمور الاسيوية والدول الوافدة في جنوب شرق
اسيا . ولعل مطلع التسعينيات قد شهد تحولا مشهودا في مسار التنمية الاقتصادية بالانفتاح الصناعي
علي العالم الشرقي والغربي في ان واحد لمواجهة الزيادة المستمرة في السكان .*4
*3 : علوم البيئة / وزارة التربية و التعليم – ص 269،268
*4 : التضخم السكاني ل / مصطفي حسن- ص 15 ، 16
( 2 )
3- الاثار السلبية المترتبة علي الزيادة السكانية :-
يشكل تزايد السكان مع سوء توزيعهم وضعف خصائصهم بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي عائقا خطيرا
يحول دون الانطلاق في طريق التنمية وتحقيق الرفاهية لكافة افراد المجتمع ويتضح ذلك من خلال
:-
ا- زيادة حجم الانفاق الحكومي المخصص لبند الخدمات
الاساسية متضحة وتعليم و اسكان ومواصلات وذلك علي حساب الاموال والمبالغ المخصصة للمشروعات الاستثمارية ،
وهو ما لا يتفق مع الدراسات الاقتصادية الحديثة التي تري ان زيادة المنفق علي الخدمات
ليس هو الصحيح في التنمية دائما ، وانما التنمية هي جانب كبير منها زيادة المنفق
علي العملية الانتاجية المباشرة اي الزراعة والصناعة و التجارة . هذا التوجيه لا يتنافى مع
القول بان المنفق علي الانسان (الخدمات) ضروري لانه عصب التنمية الاقتصادية علي ان يكون ذلك
في مرحلة لاحقة للتنمية المباشرة .
ب – تزايد الضغط علي المرافق العامة مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق وغيرها
، وازاء عدم كفاية الاستثمارات اللازمة للتوسع في هذه المرافق وتجديدها يحدث انهيار في معظم
هذه المرافق ويتمثل هذا الانهيار في عدم وصول المياه الي الادوار العليا . طفح المجاري
في الشوارع ، انقطاع التيار الكهربي عن
مناطق عديدة ………الخ .
ج – انخفاض مستوي الاجور بالنسبة لغالبية العاملين في الجهاز الحكومي و القطاع العام .
وبعض العاملين في القطاع الخاص ، علاوة علي ارتفع الاسعار بنسبة اعلي من نسبة ارتفاع
الاجور ما يعني انخفاض مستوي المعيشة وانتشار*5
*5 : التضخم السكاني ل / مصطفي حلمي – ص 9 ، 10
( 3 )
الرشوة والانحراف وعدم الاقبال علي اداء الاعمال بالصورة المرجوة ، حيث يضطر الكثيرون الي البحث
عن اعمال اضافية مما ينهك قواهم ويجعلهم لا يتقنون عملهم الاصلي
( واوضح مثال علي ذلك المدرسون وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ) .
د – تفاقم مشكلة الاسكان نتيجة لصعوبة توفير الوحدات السكنية الجديدة اللازمة لمواجهة احتياجات الاسر
الجديدة وكذلك المباني اللازمة ولا شك ان تفاقم المشكلة بصورة كبيرة له اثاره الخطيرة علي
الفرد و المجتمع .
ه – ازدحام المدن الكبيرة بالسكان وهو ما يؤثر علي الفرد ويحول دون قيامه بعملية
الانتاج فالمواطن في هذه المدن المزدحمة بالسكان يعاني في الغلي من مشكلات الزحام والمرور بشكل
يؤثر في النهاية علي انتاجه .
و- بالنسبة للتعليم فان تزايد السكان وسوء توزيعهم يؤثر بصورة مباشرة علي النظام التعليمي ويتمثل
ذلك في العديد من المشكلات التعليمية من بينها الحاجة الي التوسع في انشاء المدارس اللازمة
لاستيعاب الاعداد المتزايدة باستمرار من السكان وما يستلزم ذلك من توفير المعلمين والمعدات والاثاث والبرامج
والكتب المدرسية .
وغير ذلك . وفي هذا الاطار يشير دكتور سعيد اسماعيل علي ، زينب حسن الي
ان للتغيرات السكانية تاثير متعدد الجوانب علي النظام التعليمي ، وتتمثل هذه الجوانب فيما يلي
:-
1- نوعية التعليم . 2- تكلفة التعليم .
3- تكافؤ الفرص . 4- ادارة التعليم .*6
*6 : التضخم السكاني ل / مصطفي حلمي
ص10 ، 11 ، 12 ، 13
( 4 )
4- علاج مشكلة السكان علي مستوي الجمهورية :-
يمكن حصر وسائل العلاج في ثلاث :
الاولي : الهجرة الي الخارج .
الثانية : التنمية الاقتصادية .
الثالثة : تنظيم النسل .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولي وهي الهجرة الي الخارج فقد عرف المصريون طريق الهجرة مؤخرا الي
البلاد العربية ، ومنذ عدة سنوات فقط الي العالم الخارجي غير ان الهجرة حتى الان
لم تطرقها الا نسبة ضئيلة من السكان – حيث هاجر البعض الي الولايات المتحدة الامريكية
وكندا واستراليا وانجلترا وغيرها من الدول
الاوروبية ، غير انه يلاحظ ان اغلب هؤلاء من الفئات المثقفة واصحاب المهن العليا والعقول
المفكرة ، وان القلة الباقية منهم من العمالة الفنية اي انهم من الفئات التي عانت
مصر في سبيل اعدادها ، وهؤلاء و اولئك كان بلدهم في حاجة اليهم للنهوض باموره
.
وهنالك عمالة مصرية في الدول العربية ، وهي عمالة اخذه في الازدياد عاما بعد اخر
حتى اصبح عددهم الان حوالي ثلاثة ملايين تقريبا ، وذلك سعيا وراء الرزق ولتحسين اوضاعهم
المالية ولكن هذه لا تعتبر هجرة سكانية اذ انهم عاجلا او اجلا يعودون الي وطنهم
ليستقروا به ، ذلك ان هدفهم هو العودة الي وطنهم بامكانيات شخصية مادية ترفع من
مستواهم المالي ،*7
*7 : علوم البيئة / وزارة التربية و التعليم
ص 271 ، 272 ( 5 )
غير ان هذه الاموال تعمل علي رفع اسعار الاراضي والعقارات والممتلكات الي الحد الذي يعجز
عن مجاراته زملائهم من العاملين بالداخل ، وهم الغالبية العظمي ، فضلا عن الانماط الاستهلاكية
والترقية التي يعتادونها والتي تؤثر بدورها علي بعض المواطنين ، ولو ان هذه الاموال او
جزء منها – علي الاقل استخدمه اصحابه في المشروعات الانتاجية وخلق فرص جديدة للعمل امام
الشبان من مواطنيهم لكان ذلك دور ايجابي – علي مستوي الوطن بالاضافة الي المنفعة الشخصية
ونلخص من هذا ان الهجرة الي الخارج لا يمكن ان تسهم في علاج مشكلة تضخم
السكان بنصيب يستحق الذكر .
يتبقى امامنا بعد ذلك وسيلتان هما التنمية الاقتصادية وتنظيم النسل ولا تقل الوسيلة الثانية عن
الوسيلة الاولي ، ذلك لان التنمية الاقتصادية مهما وجهت اليها من عناية
وبذل فيها من جهد وخصص لها من استثمارات ووضع لها من خطط ، فانها لن
تستطيع ان تساير السكان في نموهم السريع . فالموارد الاقتصادية اشبه برجل يمشي الهوينى وراء
حصان جامح لن يستطيع اللحاق به مادام محتفظا ببطئه وما دام الحصان علي جموحه ولن
تستطيع التنمية الاقتصادية ان تلحق بالسكان في نموهم الا اذا زدنا من سرعة الرجل وقللنا
من سرعة الحصان .
ولا يتسع المقام هنا لحصر المشروعات الاقتصادية المختلفة التي تم تنفيذها فعلا او المزمع تنفيذها
من تنمية للانتاج الزراعي سواء عن طريق التوسع الافقي*8
*8 : علوم البيئة / وزارة التربية و التعليم
ص 272 ( 6 )
او عن طريق التوسع الراسي الي تنمية النتاج الصناعي بقطاعاته المختلفة . ولا شكم ان
التنمية الاقتصادية تسهم في علاج مشكلة السكان وتخفف من خطورة هذه المشكلة ولكنها لا يمكن
ان تتكفل وحدها بعلاج المشكلة . ذلك ان الجهود التي تبذل في سبيل التنمية الاقتصادية
لا تلبث ان يتبدد اثرها ازاء النمو السكاني السريع , ذلك النمو الذي يشكل اخطر
العقبات التي تواجه جهود الشعب المصري في انطلاقة نحو رفع مستوي الانتاج في بلاده بطريقة
فعالة وقادرة ، لذلك لا مفر من العمل علي تخفيف حدة زيادة السكان عن طريق
تنظيم النسل وقد انشات الحكومة في عام 1966 الجهاز التنفيذي لتنظيم الاسرة .
ويعتبر تنظيم الاسرة في مصر ضرورة اقتصادية و اجتماعية في ان واحد فمن الناحية الاجتماعية
يضمن تنظيم الاسرة في اغلب الاحيان رفاهية الاسرة ذلك ان الدخل المحدود لمعظم الاسر المصرية
لا يكفي اطلاقا لاعالة عدد من الاولاد يتزايد بلا حساب كما ان
الوالدين يصبحان اكثر قدرة علي العناية بعدد محدود ، اضف الي ذلك سلامة الاطفال من
الناحية الصحية وعدم ارهاق الام نتيجة لتقليل عدد مرات الحمل و الولادة . اما من
الناحية الاقتصادية فلسنا في حاجة الي اعادة القول بضرورة تنظيم الاسرة لتحقيق التوازن المنشود بين
السكان والموارد مما يؤدي الي رفع مستوي المعيشة بصفة عامة . *9
*9 : علوم البيئة / وزارة التربية و التعليم
ص 272 ، 273
( 7 )
مبارك ومواجهة مشكلة تزايد السكان :-
يري الرئيس “مبارك” ان مشكلة السكتان هي العائق الرئيسي امام التنمية الذي يبتلع كل الجهود
ويمتص كل الايجابيات فالمعدل الرهيب في الزيادة السكانية يضعنا في مواجهة تحد كبير يحرمنا من
جني ثمار الانجازات ويلتهم القدر الاكبر من معدلات النمو .
ومشكلة السكان تمثل واحدة من اكثر مشكلات مصر تعقيدا وخطورة بل لعلها المشكلة الاصل و
الاساس التي تتفرع منها كل المشكلات ، لقد ادركت بوضوح ان التحدي الحقيقي امام التنمية
هو استمرار النمو السكاني بالمعدلات العالية السائدة في مصر . هذا وقد اتفقت جمع الاراء
علي ان الزيادة في عدد السكان تلتهم حصاد التنمية وتؤدي الي ظهور البطالة وانتشار الامراض
الاجتماعية .
قررت علي الفور ان يكون لمصر برنامج للسكان يتحدد فيه هدف النمو السكاني في جميع
المحافظات . تابعت بنفسي تنفيذ هذا البرنامج وحشدت له ما استطعت من موارد وجهود محلية
وعالمية وقد ظل هذا الجهد متواصلا دون كلل او تردد فاسفر عن نتائج بالغة
الاهمية لمستقبل التنمية ، فقد انخفض معدل النمو السنوي للسكان من 2.8% سنويا عام 1985
الي 2.3% عام 1992 . هذا التحول الهام في تاريخ مصر وهو تحول سيؤثر بالقطع
علي نتائج التنمية لا يزال في
حاجة الي المساندة*10
*10 : التضخم السكاني ل / مصطفي حلمي – ص35،34 ( 8 )
من اجل تحقيق المزيد من النجاح ، فالزيادة المتوقعة في السكان في ظل هذا المعدل
الافضل للنمو السنوي للسكان سوف تضيف الي سكان مصر الحاليين ما يقرب من عشرة مليون
نسمة من الان وحتى عام 2000 اي خلال السنوات السبع القادمة .”
[ الرئيس مبارك امام مجلس الشعب و الشورى 6 / 11 / 1983 ]
” ان المشكلة السكانية من اصعب المشاكل التي تعترض التنمية وتهددها ، وهي من اخطر
العقبات التي تواجه جهود الشعب المصري في انطلاقه حول رفع مستوي الانتاج في بلاده بطريقة
فعالة وقادرة .”
[ ميثاق جمهورية مصر العربية ]
“ولو ان هذه المشكلة استمر لقضت علي كل امل للتطور والتقدم بل وهددت ايضا مجرد
استمرارنا .”
[ برنامج العمل الوطني ] *11
6- المشكلة السكانية والاسكان :-
يتوقع خبراء الاسكان في مصر ان الدولة بحاجة الي 4 مليون وحدة سكنية حتى عام
2000 ومع الازمة الاسكانية الحالية فان ذلك يؤثر علي عدم الزواج واستقرار الاسر مما يؤدي
الي ظهور مشكلات اجتماعية واخلاقية عديدة ليس هنا المجال للحديث عنها .*12
7- المشكلة السكانية والتعليم :-
نتيجة التزايد الضخم في اعداد السكان فقد اضطرب النظام التعليمي واصبح غير قادر علي استيعاب
جميع*13
*11 : التضخم السكاني ل / مصطفي حلمي – ص 35 , 36
*12 : التضخم السكاني ل / مصطفي حسن – ص 41 ( 9 )
*13 : التضخم السكاني ل / مصطفي حسن – ص 42 ، 43
الملزمين بالتعليم وبذلك ظهر نظام الفترات الدراسية المتعددة في اليوم الواحد والتي لها اثارها السلبية
العديدة ومشاكلها الواضحة ولذلك تحاول الحكومة حاليا القضاء علي نظام الفترات والعودة الي نظام اليوم
الكامل لتحقيق الهدف المرجو من التعليم .
ويمكن القول بان النمو الكبير في حجم التعليم نتيجة الزيادة السكانية السريعة انعكس علي المستويات
التربوية في مختلف النواحي و اصبح هذا الضعف يشكل واحدة من اخطر القضايا التي تواجه
البلاد .*14
8- المشكلة السكانية والصحة :-
تواجه مصر حاليا مشكلة توافر الرعاية الصحية للاعداد المتزايدة من السكان فقد اوضحت تقارير الخبراء
ان مصر بحلول عام 2000 سوف تحتاج الي (36019) طبيبا
و (262096) سريرا و (2410) مستشفي علاجيا وبالنظر الي الوضع الحالي نجد ان ما يوجد
بالفعل هو نصف هذه الاعداد تقريبا .*15
9- المشروع القومي لتنظيم الاسرة :-
تهتم الحكومة اهتماما كبيرا بتنظيم الاسرة كعلاج اصيل لمشكلة السكان في مصر وتستهدف قدرة زيادة
المجتمع المصري علي مواجهة المشكلة السكانية التي تهدد حاضره ومستقبله بالعمل علي الوصول في اقصر
وقت الي توازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وذلك من خلال
خفض معدل النمو السكاني ويتحقق ذلك عن طريق خفض معدلات المواليد و الوفيات ، اقامة
المشاريع الاقتصادية التي تزيد من الانتاج .*16
*14 : التضخم السكاني ل / مصطفي حسن – ص 42 ، 43
*15 : التضخم السكاني ل / مصطفي حسن – ص 43 ( 10 )
*16 : علوم البيئة / وزارة التربية و التعليم – ص 273
10- واجبات المواطن والمعلم :-
– ادراك ضخامة المشكلة السكانية ، ووضعها في الاطار الصحيح لها .
– نشر الوعي بالمشكلة ، والاشارة الي اهمية صغر حجم الاسرة في توفير الرعاية الصحية
والمسكن الصحي .
# مثال : عند دراسة البيئة المحلية في المواد الاجتماعية يمكن الاشارة الي البيئات ذات
الكثافة السكانية الكبيرة واثر ذلك علي الصحة ونوعية الحياة .*17
الخاتمة
بعد ان تصدينا معا للتضخم السكاني ومشكلات المجتمع والتي نجمت عن التزايد السكاني مع قلة
الموارد والذي نتج عنه فائض من العمالة المصرية بلغ حوالي من 105 الي 3 مليون
عاطل من خريجي الجامعات و المعاهد والمدارس ، وواجب علينا ان نكثف كل الجهود وتعبئة
كل الموارد من اجل الاسراع بعملية التنمية الشاملة في اطار خطط خمسية متتابعة من اجل
الارتفاع والارتقاء بمعدلات التنمية الي حدود تواجه الاثار المتراكمة لارتفاع معدلات النمو السكاني كذلك يجب
المواجهة الصريحة للمشكلة السكانية من خلال المشاركة الحرة والواعية من كل المستويات سواء ان كانت
افراد شركات حكومات حتى يتسنى لنا الدخول الي القرن الحادي
و العشرين بمستوي اقتصادي و اجتماعي يليق بمصرنا الحبيبة