الطلاق في الوطن العربي

تزوجني واساء معاملتي ودفعني لطلب الطلاق كي اتنازل عن حقوقي، وكان قد طلق زوجة له
قبلي، كما انه تزوج بعدي”.

بهذه الكلمات تختصر (سمية.م) قصتها على مدى عام ونصف من الزواج قبل ان تنضم لقائمة
تضم عشرات الالاف من المطلقات في العالم العربي.

وتشير احصاءات رسمية الى ان نسب الطلاق في بعض الدول العربية، لاسيما في الخليج العربي،
وصلت نسبا مرعبة بحسب متخصصين، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في هذه الدول.

(سمية) التي تعمل مدرسة قالت انها كانت الزوجة الثانية التي طلقها زوجها السابق، وان زوجته
الحالية تتجه لتكون الثالثة على القائمة، وتتساءل “هل الدين والقوانين تسمح لمثل هذا الرجل وغيره
بالمتاجرة باعراض الناس وتحويل الفتيات الى منبوذات في المجتمع، او فتيات من الدرجة الثالثة او
الرابعة في قائمة طالبات الزواج”.

وبحسب دراسة قدمها قاضي محكمة عمان الشرعية غالب السرطاوي للمؤتمر الاول للقضاء الشرعي الذي عقد
في العاصمة الاردنية مطلع الشهر الجاري، فان نسب الطلاق تكاد تقترب من نصف حالات الزواج المسجلة
في بعض الدول العربية.

وتشير ارقام قارنت بين ارقام الزواج والطلاق في دول عربية خلال سنوات سابقة الى ان
نسب الطلاق في السعودية وصلت 21%، وفي الامارات العربية 44%، وقطر 30%، والكويت 32%، ومدينة
الرباط في المملكة المغربية 46%، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يوميا، اي بمعدل مطلقة
كل ست دقائق.

لكن الحال اقل سوءا في دول عربية اخرى، حيث وصلت نسب الطلاق في البحرين 17%،
وليبيا 4.6%، والاردن 3.6%.

جهل بالشريعة
ويرى الدكتور محمود السرطاوي -وهو احد ابرز خبراء قوانين الاحوال الشخصية في العالم العربي، والعميد
السابق لكلية الشريعة في الجامعة الاردنية- ان المشكلة الاساس في ظاهرة الطلاق هو الجهل الثقافي
بخطورة الحكم الشرعي للطلاق.

وقال السرطاوي للجزيرة نت “للاسف الشديد يتم تدريس الطلاق للطلاب على انه جائز ومباح والاشارة
الى ان حكمه لدى بعض الفقهاء مكروه، وهو ما يجعل حكم الطلاق كاحكام الاكل والشرب
لدى البعض”.

ويضيف العميد السابق لكلية الشريعة ان “هذه الثقافة التي يتناقلها الافراد لا تضع الزواج في
منزلته الشرعية الحقيقية وتحول احكامه وبالتالي احكام الطلاق الى احكام عادية تجعل الكثيرين يستسهلون قرار
الزواج والاسوا قرار الطلاق”.

وحمل استاذ الشريعة بشدة على المناهج التربوية التي قال انها لم تتمكن من ازالة اللبس
بين مفهومي الحرية الفردية، والمسؤولية الاجتماعية، واضاف “مفهوم الحرية الفردية باتخاذ قرار الزواج والطلاق طغى
على مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تحمي مؤسسة الزواج والاسرة”.

السرطاوي يشير في دراسته الى ان استطلاعا اجري على مطلقات في السعودية اظهر ان اعمار
نصفهن عند الطلاق كانت ما بين (18 و30) عاما، ومعظمهن يحملن الشهادات الجامعية او الثانوية.

العامل الاقتصادي
وما يلفت الانتباه هو ان العامل الاقتصادي كان سلبيا على استقرار الاسرة، حيث ان 75%
من المطلقات كن يسكن في بيوت مستقلة، اضافة لكون نسب الطلاق الاكبر هي في دول
الخليج المعروفة باوضاع مواطنيها الاقتصادية الجيدة مقارنة مع باقي الدول العربية.

كما حمل السرطاوي بشدة على ضعف الثقافة لدى الكثير من القضاة الشرعيين وتعاملهم مع قضايا
الطلاق على انها قضايا روتينية، وزاد “بعض القضاة يصدر قرار الطلاق بشكل الي دون النظر
الى خطورة القرار على الاسرة ومصير الاولاد”.

ودعا السرطاوي الى وضع ضوابط تحمي مؤسسة الزواج وتمنع استسهال الطلاق بما يؤمن حماية الاستقرار
الاجتماعي الذي بات مهددا لاسيما في بعض دول الخليج العربي، مشيرا الى ان مدارس فقهية
تشترط شهادة شاهدين لتحقق وقوع الطلاق.