تقدم فتحي ابو الحسن المحامي بالنقض ببلاغ الي المستشار المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة
يتهم كل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق و اللواء عدلي فايد مدير مصلحة
الامن العام وقت احداث الثورة و اللواء محسن مراد مدير امنا لقاهرةة السابق بتهريب المساجين
شديدي الخطورة و المحكوم عليهم بالاعدام من السجون اثناء احداث الثورة و ذلك بناء علي
شهادة مفتش مباحث سجن اسيوط مطالبا بتوجيه الاتهام رسميا لهم في جريمة اخفاء المساجين و
اخفاء الادلة و الشهادة الزور –بالنسبة للعيسوي .
و اكد فتحي ابو الحسن انه تقدم بالبلاغ بناء علي شهادة مقدم الشرطة عمرو الدردير
مفتش مباحث سجن اسيوط حاليا و الذي كان يعمل رئيسا لمباحث المنيا اثناء افترة التي
بدء فيها هروب المساجين من اثني عشر سجنا مختلفا بانحاء الجمهورية تزامنا مع المظاهرات السلمية
التي اندلعت اثناء الثورة و ذلك اعتبارا من 29 يناير 2024 الي 14 فبراير من
ذات العام و ذلك اثناء مداخلة تلفزيونية باحدي القنوات الفضائية كما قدم للنائب العام الاسطوانة
الخاصة بتلك الشهادة .
مشيرا الي انه جاء بها ان اللواء محسن مراد في 29 يناير 2024 كان يشغل
منصب مدير امن المينيا و عمد الي فتح ابواب السجن هناك و اطلق سراح العديد
من المساجين بعضهم شديد الخطورة و اخرين محكوم عليهم بالاعدام و كان ذلك بالتنسيق مع
اللواء عدلي فايد و الذي كان يشغل منصب مدير مصلحة الامن العام انذاك و عندما
اعترض المقدم عمرو الدرديربصفتة رئيس مباحث ذلك السجن وقتها و قام اللواء محسن مراد بالاتصال
تليفونيا بعدلي فايد و تحدث مع المقدم المذكور فغي محاولة لاقناعه اطلاق سراح المساجين و
عندما اصر المقدم علي راية توعدة بالعقاب و تم نقله من عملة الي ادارة مباحث
القاهرة و ايقافه عن العمل .
و اشار المقدم عمرو الدردير انه اطلع تفاصيل تلك الواقعه للواء منصور العيسوي عندما كان
وزيرا للداخلية و لكنة لم يحرك ساكنا و لم يتخذ اي موقف .
و طالب ابو الحسن في بلاغه توجيه الاتهام رسميا الي كل من اللواء منصور العيسوي
لانه قام باخفاء ادلة و التستر علي جريمة تهريب المساجين و فتح السجون اثناء الثورة
حال كونه المسئول الاول عن الامن في مصر وقتها
كما ادلي اللواء منصور العيسوي بشهادتة امام محكمه الجنايات في قضية محاكمه القرن و التي
تحاكم فيها الرئيس السابق و وزير داخليتة و 6 من كبار مساعدية و ذلك في
14 سبتمبر 2024 و شهد شهادة زور و حلف يمينا كاذبا و ضلل العدالة بعم
ارشادة عمن قام بفتح السجون و تهريب المساجين تحت اشراف المتهم بتلك القضية اللواء عدلي
فايد بل و زعم كذبا ان جهات اجنبية هي من كانت وراء فتح السجون بالقوة
و تهريب المساجين .
كما طلب توجيه الاتهام رسميا الي عدلي فايد و اللواء محسن مراد لاشتراكهما في تهريب
المساجين من سجن المنيا و غيرة من سجون مصر في تلك الفترة
