المستشار محمد حسام الدين الغرياني او حسام الغرياني، (25 اكتوبر 1941 الشرقية) احد شيوخ القضاة
بمصر، كان رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الاعلى في مصر وذلك خلفا للمستشار سرى
صيام، وكان يشغل نائب رئيس محكمة النقض سابقا، ويعد من المفكرين في تيار استقلال القضاء
المصري. وهو الذي اصدر الحكم الشهير ببطلان الانتخابات في دائرة الزيتون عام 2003 م وكان
الفائز فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية انذاك، كما انه اول من نظم وقفة
احتجاجية للقضاة عام 2005 م و 2006 م بعد احالة زميليه المستشارين هشام البسطويسي ومحمود
مكي الى الصلاحية بعد اعتراضهما على تزوير الانتخابات. وبعد ثورة 25 يناير تم انتخابه رئيسا
للجمعية التاسيسية لوضع مشروع الدستور عام 2024 م، التي تم اختيار اعضائها من قبل اعضاء
مجلسي الشعب والشورى.NEJ) في القاهرة،
اكتوبر 1984: محامي عام لدى محكمة النقض
اكتوبر 1986: مستشار بمحكمة النقض،
1996-1991: مدير معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل في دولة الامارات العربية المتحدة، ثم
نائب لرئيس محكمة النقض بالدائرة الجنائية، ثم تولي رئاستها بعد ذلك.
رئيس مجلس الاعلى للقضاء في مصر منذ الاول من يوليو عام 2024.[1]
رئيس الجمعية التاسيسية لوضع مشروع الدستور عام 2024 م.
تيار استقلال القضاء
مقالة مفصلة: تيار استقلال القضاء
كان المقرر العام لاول مؤتمر للعدالة “القضاة” عقد في عام 1986. وفي عام 1990 كان
له دوره في وضع مشروع قانون السلطة القضائية.
وحين احيل المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي الى الصلاحية لاتهامهما بالحديث عن تزوير الانتخابات البرلمانية
عام 2005، فقد كان الغريانى واحدا من الذين اعلنوا عن اول اعتصام في تاريخهم (استمر
شهرا) تضامنا مع زميليهم.
كما انه كان صاحب فكرة اول وقفة احتجاجية تمت بين قضاة الاسكندرية للمطالبة باستقلال القضاء.
«يكفى انه صاحب اول وقفة احتجاجية قبل الثورة».. هكذا وصفه المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس
محكمة النقض السابق، متحدثا عن الوقفة الاحتجاجية التي شهدها نادى قضاة الاسكندرية، للمطالبة باستقلال القضاء،
بناء على طلب «الغريانى». وتوقع «الخضيرى» ان يرى قضاة مصر على يديه الكثير من مظاهر
الاستقلال.
اصدر حكما ببطلان الانتخابات في دائرة الزيتون، الفائز فيها زكريا عزمى، وتم رفع الحكم الى
المحكمة الدستورية العليا التي قررت تطبيق قاعدة قاض على كل صندوق قبل ان يتم التراجع
عنها في الانتخابات عام 2024.
حيث انه كان يراس دائرة محكمة النقض الجنائى ومعه المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي، وتلقت
الدائرة طعنا في انتخابات دائرة الزيتون التي نجح فيها رئيس الديوان السابق الدكتور زكريا عزمى.
وكان الطعن متعلقا بالنائب الذي نجح معه مرشحا عن العمال، وقد استند مقدمه الى اسباب
عدة كان من بينها ان الذين اشرفوا على الانتخابات في الدائرة لم يكونوا من القضاة
ولكنهم كانوا من موظفى وزارة العدل. وقد ارتاى المستشار الغريانى وزميلاه ان ذلك السبب كاف
لابطال الانتخابات في الدائرة، الامر الذي كان يعنى تلقائيا ابطال اعلان نجاح الدكتور زكريا عزمى.
واذ اصدروا حكما بذلك وارسلوه الى رئيس محكمة النقض المستشار حمدى خليفة ليتولى توجيهه الى
مجلس الشعب، فان الرجل وجد نفسه في موقف حرج، واراد تاجيل القرار والتسويف في تنفيذه.
فاشر على الصفحة التي تضمنت الحكم مطالبا رئيس الدائرة التي اصدرته بالنظر في اسباب البطلان
الاخرى الواردة في الطعن. وهو ما اثار غضب المستشار الغريانى اذ اعتبر الملاحظة تدخلا في
الحكم، فالغى الورقة التي عليها تاشيرة رئيس النقض واستبدلها باخرى، واصدر حكما شديد اللهجة اعتبر
فيه ان التاشيرة بمثابة اتلاف لنسخة الحكم، وجريمة تشكل تدخلا في عمل القضاء. وهو ما
اسكت المستشار خليفة ولم يستطع له ردا.
نظرة الى مواقف «الغريانى» واحكامه قد تساعد في فهم حالة الارتياح التي قابلتها غالبية القضاة
عند تعيينه رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، ربما يعود ذلك الى بساطته غير المتكلفة، وثرائه العلمي
والمهنى، اضافة الى مواقفه التي لا تقبل الجدال.
المستشار احمد مكى، عضو مجلس القضاء الاعلى السابق، وصف المستشار حسام الغريانى بانه «صورة مثالية
للقاضى في التزامه وسلوكه وادائه». يحكى «مكى» الذي يتحدث عن رفيق في طريق المطالبة باستقلال
القضاء، قائلا ان الغريانى كان مقرر عام مؤتمر العدالة الاول عام 1986، بجانب مشاركته في
وضع مشروع قانون السلطة القضائية عام 1990. واكد «مكى» ان «الغريانى» كان الداعى الى الوقفة
الاحتجاجية في 2006، بمبادرة شخصية منه، وقال انه على استعداد لان يقف فيها وحيدا. ولفت
«مكى» الى ان «الغريانى» كان عضوا في لجنة مشروع قانون السلطة القضائية الذي اقره النادى
في عام 2005.
«الغريانى» الذي كتب تقريرا عن تزوير الاستفتاء على تعديل المادة 76 في عدد من الصحف،
يقول عنه «مكى» انه «فخر لقضاة مصر ان يكون حسام الغريانى رئيسا لمحكمة النقض، ومجلس
القضاء الاعلى».
من جانبه، قال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، ان المستشار حسام الغريانى، «قضى
عمره مهموما باستقلال القضاء المصرى»، مشددا على ان قضاة مصر كانوا ينتظرون تولى «الغريانى» رئاسة
مجلس القضاء الاعلى. ولفت «البلشى» الى ان ما يرجوه للقضاء، ان يحقق الله «ما يتمناه
الغريانى للقضاء المصرى».
رئاسته للجمعية التاسيسية لوضع مشروع الدستور عام 2024 م
مقالة مفصلة: الجمعية التاسيسية المصرية 2024
وفقا للتعديلات الدستورية التي جرت بعد ثورة 25 يناير في مصر فقد قام اعضاء مجلسي
الشعب والشورى باختيار اعضاء الجمعية الوطنية لوضع مقترح الدستور الجديد في 2024 م، وقام اعضاء
الجمعية بانتخاب الغرياني رئيسا للجمعية.
منعه من السفر
بعد الانقلاب الذي حدث في 3 يوليو 2024 بمصر تم منع الغرياني من السفر، وقد
اقام دعوى للتظلم من ذلك الا ان القضاء الاداري رفض الدعوى.[2]
