وافق مجلس الوزراء اليوم على منح ام الاولاد السعوديين غير السعودية اقامة دائمة في المملكة
دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم اقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب
ضمن نسب السعودة, كما وافق على ان تعامل ام الاولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية
من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
وكان صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد تراس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم
الاثنين في قصر السلام بجدة.
الشان الدولي
واوضح وزير الثقافة والاعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، ان مجلس الوزراء
استمع الى جملة من التقارير عن تطور الاحداث في المنطقة والعالم، وتابع الجهود والاجراءات الدولية
الهادفة لردع النظام السوري، عن ارتكاب المزيد من الممارسات غير الانسانية ضد ابناء الشعب السوري
مجددا مواقف المملكة الثابتة من هذه الازمة ودعوتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الانسانية لانقاذ الشعب
السوري الشقيق، وانهاء ما يتعرض له من اعمال اجرامية وابادة جماعية وانتهاكات خطيرة، وامعان النظام
السوري في زيادة القتل لشعبه بجميع انواع الاسلحة.
واكد مجلس الوزراء ان من اهم اسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، استمرار الاحتلال
الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، ورفض السلطات الاسرائيلية جميع المبادرات والقرارات الدولية واصرارها في تازيم الوضع عبر
العديد من الممارسات غير الانسانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، منددا في هذا الشان بالاعتداءات الاسرائيلية
على المصلين في المسجد الاقصى بعد صلاة الجمعة وبالاقتحامات المستمرة للمسجد الاقصى المبارك، والاستمرار في
بناء المستوطنات لقطع الامال في اقامة دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة كريمة.
وشدد المجلس على مناشدات المملكة ومناداتها لجميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة باهمية احلال السلام والاستقرار
في منطقة الشرق الاوسط، نظرا لما للمنطقة من اهمية تاريخية وحضارية واقتصادية ولما يشكله استقرارها
ونموها من انعكاس على العالم اجمع.
وبين خوجة ان مجلس الوزراء، تطرق الى مشاركة المملكة في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة
العشرين، منوها باقرار خطة عمل بطرسبرغ لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام بالاضافة الى تقوية البنية
المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.
واستعرض المجلس تقريرا عن المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة التي تشهدها المملكة، ورفع في هذا الشان
تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود على تدشينه ايده الله ووضع
حجر الاساس خلال شهر رمضان المبارك لجملة من المشاريع لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع
وشركتي ارامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الاخرى بتكلفة اجمالية بلغت 327 مليار ريال، مؤكدا
ان هذه الحزمة الجديدة من المشروعات وحجم استثماراتها تجسد ما تتمتع به المملكة العربية السعودية
من استقرار امني ونمو اقتصادي، ورعاية خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي واهتمامه ايده الله بتنويع
مصادر الدخل الوطني.
قرارات
وافاد الدكتور عبدالعزيز من محيي الدين خوجة ان المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول اعماله
واصدر القرارات التالية:
اولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، في شان دراسة ما رفعه وزير الخارجية من
عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للاطفال السعوديين المقيمين في الخارج وامهاتهم (غير السعوديات)
عند عودتهم الى المملكة، اقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات من بينها ما يلي:
اولا تمنح ام الاولاد السعوديين غير السعودية اقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة
رسوم اقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.
ثانيا حذف الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (1215) وتاريخ 8/ 11/ 1392ه المتعلق
بارامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن ابناء سعوديون، ونصها ” ان يكون لها كفيل وفقا
لما يقتضيه نظام الاقامة “، وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار، ونصها ” ان
يتعهد الكفيل بالانفاق عليها اذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي”.
ثالثا تعامل ام الاولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام
والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
ثانيا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في
دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين في شان الموافقة على النظام (القانون) الموحد
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار ليكون قانونا استرشاديا لمدة اربع
سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الاعضاء وتسميته “وثيقة الرياض للنظام
(القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون”.
ومن ابرز ملامح النظام الاسترشادي ما يلي:
اولا يهدف النظام الى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات
المقررة لكل منها، وبما يؤدي الى ما ياتي:
1 المساعدة على تحقيق الامن المعلوماتي.
2 حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الالية والشبكات المعلوماتية.
3 حماية المصلحة العامة، والاخلاق، والاداب العامة.
4 حماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس.
ثانيا من بين الافعال التي جرم النظام ارتكابها من ينشئ موقعا او ينشر معلومات على
الشكبة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة ارهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، او اعضائها، او
ترويج افكارها، او تمويلها، وكذلك ترويج الافكار التي من شانها الاخلال بالنظام العام والاداب العامة.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/
30) وتاريخ 24/ 7/ 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية اطارية للتعاون في المجالات
الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في
مدينة جدة بتاريخ 2/ 11/ 1438ه، الموافق 18/ 9/ 2024م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد اعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن ابرز ملامح الاتفاقية:
1 تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق باستراتيجية وانظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية
والسمكية.
2 يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تاسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.
3 يتعاون الطرفان لاقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (2/ 4) وتاريخ 14/ 3/ 1438ه، ورقم
(16/ 8) وتاريخ 6/ 5/ 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك
بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد اعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن ابرز ملامح النظام:
اولا يهدف النظام الى الاتي:
1 توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة.
2 التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة.
3 تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
4 تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.
ثانيا يقوم (المركز الوطني للقياس والمعايرة ) والمختبرات المعتمدة، بالاتي:
1 اجراء تحقيق اولي لاجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها، وتبين اللائحة
التنفيذية للنظام كيفية ذلك.
2 تحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التكاليف.
خامسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في شان مشروع الخطة
الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 / 39 )
وتاريخ 19/ 7/ 1430ه، اقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات من بينها ما يلي:
اولا: الموافقة على الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للاشراف على
تنفيذ الخطة، على ان ترفع هذه اللجنة الى مجلس الوزراء كل سنة تقريرا يتضمن النتائج
والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وذلك الى حين تشكيل المجلس الاعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته.
ومن ابرز ملامح الخطة الاستراتيجية:
اولا: تهدف الخطة الى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة
لمنظومة السلامة المرورية في المملكة، بما يحقق انخفاضا كميا ملموسا في معدلات الحوادث المرورية، وما
ينتج عنها من وفيات واصابات واثار اجتماعية واقتصادية مباشرة او غير مباشرة.
ثانيا: تعتمد الخطة على عدد من الاسس الاستراتيجية ومن بينها:
1 اعتماد وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل.
2 تبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في اعداد الحوادث المرورية بنسب (10% و30% و50% )
خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
تعيينات
سادسا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بوظيفة (سفير) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو
التالي:
1 تعيين عبدالله بن مرزوق بن معيض الزهراني على وظيفة (سفير ) بوزارة الخارجية.
2 تعيين المهندس عبدالله بن احمد بن منصور العسكر على وظيفة (وكيل امين منطقة الرياض
لشؤون بلديات المنطقة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بامانة منطقة الرياض.
3 تعيين الدكتور عبدالعزيز بن سلطان بن ابراهيم الملحم على وظيفة (وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية
الدولية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والاعلام.
4 تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن ابراهيم العباد على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة
الرابعة عشرة بالمجلس الاعلى للقضاء.
5 تعيين احمد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدهيشي على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة
بالمجلس الاعلى للقضاء.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول اعماله، ومن بينها تقارير سنوية
لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، عن اعوام مالية سابقة، وقد
احاط المجلس علما بما ورد في التقارير السنوية المشار اليها، ووجه حيالها بما راه.
