بيع بطاقات سوا

ما حكم تقسيط بطاقات السواء مع العلم ان البطاقة المباعه احيانا لا تخرج من المكتب على حسب رغبه المشتري،
بل تباع على اشخاص موجودين داخل المكتب غير البائع،
وتباع علي زبون ثان؟.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فبيع بطاقات شحن الرصيد مسبقه الدفع عقد من عقود الاجاره الجائزه بين مشترى هذي البطاقة و هيئه الاتصالات،
او من اشتراها منها و ملك تلك المنفعة،
ويجوز بيعها باكثر من قيمتها و بيعها الى اجل على الراجح.
وذهب بعض اهل العلم الى ان المنفعه المضمونه فالذمة لا بد من قبض ثمنها بمجلس العقد الا ان يباشر صاحبها باستيفائها،
او يصبح تاخرة فذلك يسيرا كاليوم و اليومين،
لئلا يصبح من باب بيع دين بدين،
وقد فصلنا القول فذلك فالفتوي رقم: 135463.

وعلي القول بجواز بيع تلك البطاقات بالتقسيط فلا حرج فالمعامله المذكوره اذا انتفت الحيله و التواطؤ على بيع البطاقات لغير البائع فالمكتب،
او توكيل المكتب فبيعها لغيره،
جاء فقرار مجمع الفقه: التزام البائع فعقد التورق بالوكاله فبيع السلعه لمشتر اخر،
او ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهه بالعينه الممنوعه شرعا سواء اكان الالتزام مشروطا صراحه بحكم العرف و العاده المتبعة،
اما مجرد دلالتة على من يشترى منه من غير التزام فلا باس به.
اه.

وانظر الفتوي رقم: 94999.

لكن لا بد من الحذر ان تكون المعامله مجرد حيله على الربا بادخال البطاقات و سيطا للتغرير بالناس فحسب دون وجود عقود بيع و شراء و تملك حقيقية. وبالتالي،
فالاولي للمشترى ان لا يبيع تلك البطاقات داخل المكتب فرارا من شبهه العينه و التواطؤ عليها.

بيع بطاقات سوا d8a8d98ad8b9 d8a8d8b7d8a7d982d8a7d8aa d8b3d988d8a7


بيع بطاقات سوا