لقد تطور مفهوم التوازن بشكل ملحوظ بين الفكر التقليدى و الفكر الحديث و اثناء مراحل التطور هذي كان يغير التوازن من طبيعتة شيئا فشيئا ليحل التوازن النوعى بدل التوازن الكمى و قبل استعراض اراء الاقتصاديين قديمة و جديدة فمقال التوازن.
يجدر بنا ان نتطرق الى مفهوم التوازن و استعراض مختلف التعاريف التي حظي فيها من طرف هؤلاء الاقتصاديين.
مفهوم التوازن الاقتصادي
يعتبر مصطلح التوازن من المصطلحات و المفاهيم القديمة فالاقتصاد،
وقد اهتمت النظريات الاقتصاديه فالاغلب الاعم من تحليلاتها بتحليل التوازن و مفاهيمة و طريقة تحقيقه.
ويقصد بالتوازن عموما تعادل القوي المتضاده التي تؤثر فمستوي الظاهره مقال الدراسة.
ويزخر الادب الاقتصادى بنماذج التوازن بشقية العام و الجزئى و التوازن الداخلى و التوازن الاقتصادى الخارجى و من ثمه التوازن الاقتصادى العام.
ولا يختلف الاقتصاديون فيما بينهم فتحديد المفهوم الاقتصادى للتوازن فيما ربما نجدهم يتناولون بطرق مختلفة نوع التوازن المطلوب،
ومن ثمه و سائل تحقيقه.
الا ان المتفق عليه ان التوازن بصفه عامة يعرف بانه الوضع الذي يتسم بالاستقرار ما لم تتغير العوامل المحدده له.
وقد حظي مقال التوازن بعده تعاريف نذكر منها:
– التوازن هو الحالة الاقتصاديه و الماليه التي تتعادل بها قوي كليه او جزئيه اوكلاهما،
اذا ما توفرت شروط و ظروف محدده بحيث ان عدم استمرار احداهما او نقصة او زيادتة مع ثبات غيرة يمكن ان يؤدى من اثناء العلاقات و التاثيرات المترابطه عبر الوحدات الاقتصاديه فالاقتصاد القومى الى اختلال يطول او يقصر اجلة الى ان تسحدث عوامل مضاده تعمل فعكس الاتجاة المخل ليعود التوازن الاقتصادى سيرتة الاولي .
– ايضا هنالك من يعرف التوازن بانه الوضع الذي اذا تعذر الوصول الية مع عدم وجود اي حاجز بالابتعاد سيظل كما هو ما لم يحدث اي مؤثرات خارجية تؤدى الى هذا و من ثمه ممكن القول ان التوازن هو وضع ثبات نسبي
وتفسير هذا انه فالنظريه الاقتصاديه تتم دراسه الكثير من الظواهر الاقتصاديه كالانتاج او التضخم او البطاله او العرض او الطلب…..الخ،
وتتم دراسه الكثير من المتغيرات و المؤشرات الاقتصاديه ذات الصله بهاتة الظواهر و جميع متغير ياخذ قيما مختلفة تتغير صعودا او هبوطا و ربما تستقر لفتره معينة عند قيمه معينة او مستوي معين،
وهذه القيم المختلفة تتاثر بعدد لانهائى من المتغيرات و المسببات و اذا لم يتواجد ما يغير هذي المؤثرات و العوامل التي تدفع الى تغيير قيمه المتغير فان هذي القيمه تعرف بالقيمه التوازنية،
وفى النظريه الاقتصاديه الامثله عديده كالسعر التوازني،
الكميه المتوازنة،
الدخل التوازني…الخ.
سعر التوازن مثلا هو السعر الذي تتساوي عندة الكميات المطلوبه مع الكميات المعروضه فالسوق،
او الذي تتوازن عندة قوي الطلب من جانب المشترين مع قوي العرض من جانب البائعين و بالتالي يقال للكميه التي يتحدد عندها ثمن التوازن كميه التوازن.
كما يعرف التوازن على انه تلك الحالة التي ممكن ان تبقي دائما طالما لم يحدث اي تغيير فالظروف المؤديه اليها .
من ذلك التعريف يتضح انه ركز على حالة التشغيل الكامل اي صفه الثبات معتمدا فذلك على الفكر التقيليدى الذي ينطلق من شرط توازن الاستعمال الكامل،
هذا بالاضافه الى بعض الدراسات التي تناولت تحليل مفهوم التوازن الاقتصادى العام بمفهوم الاختلال و التي عرفت اختلال التوازن بانه الاختلال بين حجم الموارد المتاحه ذاتيا و بين حجم الاحتياجات الفعليه التي يحتاجها المجتمع اي ان الاقتصاد هنا يصبح فحالة اختلال توازنى اذا ما كان يستعمل موارد اكثر مما يملك فالواقع،
حيث ان اختلال التوازن الاقتصادى العام ينعكس فمجالين اقتصاديين هما اختلال التوازن الاقتصادى الداخلى و اختلال التوازن الخارجي.
ومن هنا يتضح ان التوازن على مستوي الوطنى يتحقق عندما يتساوي الطلب الكلى مع العرض الكلى و عندما لا يصبح هنالك دوافع للتوسع او الانكماش بزياده الطلب الكلى او العرض الكلى اثناء الفتره القصيرة.
واخيرا نخلص الى ان التوازن مبدا قديم فالاقتصاد و يرمز عاده الى توازن الاسواق( السلع و الخدمات،
النقد،
العمالة) سياتى تفصيل هذا فالمبحث القادم من ذلك الفصل.
بعدما تعرفنا على مفهوم التوازن نحاول فالنقطه المواليه التعرف على اشكال ذلك التوازن.
2اشكال التوازن
لقد اخذ التوازن اشكال مختلفة باختلاف و جهه نظر الاقتصاديين له من جهه و الهدف المنشود من جهه ثانية و من هذي الاشكال نذكر ما يلي.
1-التوازن الجزئى و التوازن الكلي
ان نظريه التوازن الجزئى تهتم بدراسه التوازن على المستوي الجزئى اي توازن الفرد او المؤسسة او القطاع،
حيث ان توازن الفرد يتحقق عند تعادل مستعملاتة مع منتجاته،
اما توازن المؤسسة يتحقق عندما تتعادل ايراداتها مع نفقاتها.
اما التوازن الكلى هو تلك الحالة التي تكون بها كافه التدفقات و السلع على المستوي الوطنى ثابته اي انعدام صافي التدفقات و بالتالي ضروره تساوى الادخار مع الاستثمار،
ولهذا يتميز التوازن الكلى بقدرتة على تتبع مسار المتغيرات الاجماليه فالاقتصاد الوطنى و التاثيرات المتبادله فيما بينها .
ان شرط تحقيق التوازن الكلى ربما يتحقق بالرغم من وجود اختلالات فالتوازنات الجزئيه شريطه ان تتعادل مجموع الفوائض المنبثقه عن تلك الاختلالات حيث يتجة جميع من الانتاج و التوظيف و الاسعار الى الانخفاض فالاسواق التي تعانى من فائض فالعرض،
فى الوقت الذي يتجة للارتفاع فالاسواق التي تواجة تضخما .
2-التوازن قصير الاجل و التوازن الطويل الامد
يقصد بالاول هو تلك الحالة التي تكون بها التدفقات ثابته بحيث لا يصبح لها ميل الى مزيد من التغير على الاقل فالزمن القصير مع امكانيه تغيير المخزون لاحقا،
الذى يعمل هو الاخر على تغيير التدفقات مما يؤدى الى اختلال التوازن السلعى و التدفقى الكامل اي ان التوازن فالمدي القصير يتجاهل التغيرات السلعيه فالمدي القصير لضالتها نسبيا مع مقارنتها مع الحجم الكلى للسلع،
اما التوازن الاقتصادى على المدي الطويل يتحقق عندما يصبح توزيع مجموع المواد بحيث تصبح الايرادات الانتاجيه الحديه النسبيه متعادله فجميع الزيادات البديله من جهه اضافه الى تمكن المؤسسات من استعمال مواردها فالمجالات الاقل تكلفه بحيث يتعادل الناتج العيني الحدى لقيمه جميع و حده نقديه فمجموعها .
ومنة المحافظة على المستوي التوازنى للدخل فالزمن القصير تتطلب ضروره مساواه الادخار مع الاستثمار فحين يتطلب الوصول الى مستوي التوظيف الكامل فالمدي الطويل زياده استثمار اليوم دائما عن ادخار الامس ،
اى مع مرور الايام يستلزم ان يصبح الاستثمار اكبر من الادخار بهدف الوصول الى التوظيف الكامل.
3-التوازن الساكن و التوازن الحركي
يقصد بالتوازن الساكن هو تلك الحالة التي تستقر عندها قيم المتغيرات مقال الدراسه اي عدم وجود ضغوط او قوي تعمل على تغيير تلك القيم لكن ذلك لا يمنع من حدوث اختلال بعد مرور الزمن،
فقد يختل التوازن فمركزه.
ان ذلك النوع من التوازن لم يهتم بتحديد المدي الزمنى اللازم لحركة المتغيرات بين الاوضاع التوازنية،
كما ان منهجة لا يوفر الثقه فالوصول الى وضع توازنى جديد بل على العكس من هذا ربما تنحرف المتغيرات عن مسارها نحو التوازن الجديد مما ربما يؤدى بنا الى نتائج خاطئة ،
ونظرا للانتقادات التي و جهت للنوع الاول تم استعمال النوع الثاني من التوازن و المتمثل فالتوازن الحركى حيث يتحقق التوازن فنظر مستعملى ذلك المفهوم (الحركي) اذا ما توفرت له الظروف و العوامل المناسبه بعدها ما يلبث ان يفسح المجال امام اختلال جديد اثر تدخل عوامل و ظروف حديثة محل الاختلال الاول
4-التوازن الناقص و التوازن الكامل
يقصد بالاول هو هذا التوازن الذي يصبح قبل الوصول الى التشغيل الكامل،
اى ان ذلك التوازن يتحقق بالرغم من وجود بعض عوامل الانتاج عاطله و ذلك ما ركز عليه كينز اين قسم التشغيل الى مستويات و اعتبر ان التشغيل الكامل هو واحدا من هذي المستويات غير ان ذلك النوع صعب التحقيق و خاصة فظل سيطره الاحتكارات التي تهدف دائما الى الوصول الى مستوي من الانتاج و الذي يحقق بدورة اقصي ربح يمكن بغض النظر عن الاثار المترتبه عن هذا و التي تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وفى حالة ما اذا عجزت اليه السوق على تخصيص الموارد عن طريق تنسيق بين قرارات المنتجين و المستهلكين تجنبا لسوء توزيع الموارد،
فهنا تتدخل الدوله لاعاده توزيع الموارد بين مختلف الاستخدامات بصورة تضمن دفع الاقتصاد الى مركز التوازن،
الذى يسمح باستغلال جميع الموارد المتاحه و عندها نكون امام التوازن الكامل.
مما سبق يتضح ان ذلك التوازن الهدف منه هو تحقيق التوازن الاجتماعي.
ان التوازن الاجتماعى للماليه العامة يحقق اغراضة على مستوي التوازن الاقتصادى عندما تستطيع سياسة اعاده توزيع الدخول تحقيق توازن فالتوزيع بين مختلف المواطنين و القطاعات فالمجتمع فيصبح ذلك التوزيع على اساس زياده قدره الطبقه ذات الدخل الضئيل على الانفاق و رفع مستواها المعاشي.
وفى الوقت نفسة يؤثر هذا فالحالة الاقتصاديه العامة فيزيد من حجم الاستهلاك و ممكن ان يصبح عاملا ايجابيا فالتاثير فالاقتصاد الوطنى بغيه اقامه افتصاد عام.
- التوازن الداخلي في الاقتصاد
