فان ازالة بكارة الفتاة بالاصبع تعد عليها وجناية في حقها، وفعل ذلك عمدا من غير
الزوج ممنوع شرعا، لما فيه من الاطلاع على العورة ومسها، فضلا عن كونه جناية -كما
قدمنا- وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، كحرمة
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
ويوجب على الفاعل تعويض الفض الذي لحق بهذه الفتاة بسبب ازالة بكارتها، وان كان هذا
الفعل صادرا عمدا من امراة بكر اقتص منها، عملا بقوله تعالى:والجروح قصاص اما ان كان
الزوج هو الذي ازال بكارة زوجته باصبعه فلا شيء عليه.
قال في اسنى المطالب -وهو شافعي-: ان ازالها -يعني البكارة- اجنبي بغير جماع ففيها حكومة،
وان كانت التي ازالتها بكرا اقتص منها، وان ازالها الزوج فلا شيء عليه ولو بخشبة،
لانه مستحق لازالتها وان اخطا في طريق الاستيفاء.
وقال صاحب مواهب الجليل -وهو مالكي- في اثناء كلامه على هذه المسالة عازيا لابن رشد
: اذا فعل ذلك -يعني ازالة البكارة بالاصبع- بغير زوجته فلا خلاف ان عليه ما
شانها عند الازواج مع الادب، فاما ان فعل ذلك بزوجته فقال: ها هنا لا شيء
عليه. معناه انه ليس عليه ادب… ويذكر في اخر المادة خلافا بين الفقهاء المالكيين في
وجوب الصداق كاملا عليه بمجرد ازالة البكارة بالاصبع كالوطء، وعدم وجوبه كاملا وانما يلزم بما
شانها به، هذا ان طلقها قبل الدخول بها.
وعلى كل حال: فهذا العمل لا يجوز مطلقا لغير الزوج ويوجب على فاعله ان لم
يكن زوجها تعويض الفض الناشئ عنه..
والله اعلم.
- فض غشاء البكارة بالاصبع
